رئيس شركة المستقبل لصناعات الأنابيب لـ«الاتحاد»: «اصنع في الإمارات» تدعم توسع الشركات الوطنية وتعزز الابتكار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد عمر البوسعيدي الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لصناعات الأنابيب «FPI» أهمية الاستراتيجية الصناعية الوطنية «مشروع 300 مليار» في تعزيز مكانة القطاع الصناعي، مؤكداً أن نمو القطاع الصناعي في الإمارات في إطار هذه الاستراتيجية سيعود بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، وأنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي.
وقال البوسعيدي لـ«الاتحاد» بمناسبة المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تقام من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض: في شركة المستقبل لصناعات الأنابيب ننظر إلى «مشروع 300 مليار» على أنها مبادرة أساسية تمكن الشركات الوطنية من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي.
وأضاف: المشاركة في مبادرة «اصنع في الإمارات» لها أهمية استراتيجية لصناعات الأنابيب، وبصفتنا شركة صناعية عالمية رائدة في دولة الإمارات، فإنها تعزز التزامنا بالنمو الصناعي الوطني، وخلق القيمة المحلية، والتميز في التصنيع المستدام، وتتماشى مبادرة «اصنع في الإمارات» بشكل وثيق مع رؤيتنا المتمثلة في تصنيع أنظمة أنابيب مركبة عالمية المستوى محلياً مع خدمة أسواق البنية التحتية والطاقة الدولية، وتمكننا من تعميق تعاوننا مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة، وتوسيع مساهمتنا في أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
المنتجات الإماراتية
وقال البوسعيدي: القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية قوية وتتسارع بشكل مطرد، وقد أسهم الاستثمار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الابتكار ومعايير الجودة والممارسات الصناعية المستدامة في وضع منتجاتها على أنها عالمية المستوى في مختلف القطاعات.
وأضاف، أن السلع الإماراتية تتميز بشكل متزايد بتطورها التكنولوجي وموثوقيتها وتوافقها مع المعايير الدولية، ويتضح ذلك بشكل خاص في صناعات مثل التصنيع المتقدم والبتروكيماويات وحلول البنية التحتية، وهي قطاعات اكتسبت فيها الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها سمعة قوية على مستوى العالم.
وتابع: من إن نجاح المنتجات الإماراتية على الساحة الدولية انعكاس للقيادة الحكيمة للدولة والسياسات الصناعية، بما في ذلك مبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث تدعم هذه الجهود المصنعين المحليين في توسيع نطاق الأسواق العالمية وتصديرها والمنافسة بفعالية، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه الرؤية الوطنية من خلال تقديم حلول أنابيب مركبة عالية الأداء حاصلة على شهادات الجودة الدولية وتلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية العالمية الكبيرة للطاقة والمياه.
بيئة جاذبة
وحول رؤيته لدولة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، قال البوسعيدي: إن الإمارات تعد بيئة جذابة للغاية للاستثمارات في القطاع الصناعي، وكنظرة عامة، من المتوقع أن تحافظ الدولة على نمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة، ويعزز هذا الاستقرار والتوسع المستمران بيئة مواتية للاستثمارات الصناعية، مما يعزز إمكانية تحقيق عوائد موثوقة.
أسواق دولية
تأسست شركة المستقبل لصناعات الأنابيب (FPI) في عام 1984 في دبي، وأصبحت شركة عالمية رائدة في حلول الأنابيب المركبة.
وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال حلول الأنابيب المركبة، تواصل شركة المستقبل لصناعات الأنابيب توسيع عملياتها وتعزيز قدراتها لتقديم خدمة أفضل للعملاء عبر القطاعات.
عززت FPI بصمتها العالمية من خلال 11 موقعاً للتصنيع في جميع أنحاء العالم، كما تستكشف الشركة أسواقاً جديدة وتوسع محفظة منتجاتها لتلبية متطلبات العملاء المتطورة.
وقال البوسعيدي: تدير شركة المستقبل لصناعة الأنابيب واحدة من أكبر شبكات تصنيع الأنابيب المركبة في العالم من مقرها في الإمارات، وتعمل منشآتنا في الإمارات كمراكز إنتاج عالمية، حيث تصدر أنظمة أنابيب الألياف الزجاجية إلى أكثر من 25 دولة حول العالم في عام 2024.
تتمتع شركة المستقبل لصناعات الأنابيب بحضور عالمي كبير مع 11 موقعاً على أحدث طراز في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الوطنية الابتكار اصنع في الإمارات الإمارات القطاع الصناعي قطاع الصناعة الاستراتيجية الصناعية المنتجات الإماراتية اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
دبي - وام
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق ... بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم ... دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين».
كما وقال سموه «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».
وتابع: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.
وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.
ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.
اسعار اللحوم اليوم الاحد 29-6-2025 في الدقهلية