شطب الكيان!

 

لم يعد أمام العالم – وهو يرى الممارسات الصهيونية تدوس على كل الأعراف والمواثيق، ومعها تدوس على الإجماع والتوافق الدولي بشأن قيم الحقوق والمبادئ – إلا الاعتراف بأن التواطؤ مع الكيان قد وصل حدا بات يهدد السلم الدولي.
فحين يكون الإفلات من العقاب هو سمة التعامل مع ما يرتكبه العدو من أفعال توحش ضد الفلسطينيين طوال (22) شهرا، فإن حُرمة هذه القيم تصير بلا شك مستباحة، ويصير ما يجري في غزة مؤشراً على أنه لم يعد هناك أي ردع يمنع دون تكرره في أماكن أخرى من العالم.

خلال الأسابيع الماضية ومع تصعيد العدو لعدوانه الهمجي على المواطنين في غزة ومواصلته في حرب التجويع، كما وتصعيده في تصريحات التهجير والإلغاء لأهالي غزة من خلال ما صدر عن النتنياهو من حديث عن إعادة احتلال القطاع، ثم عن ما تسمى بـ”اسرائيل الكبرى”، أقرت الكثير من الدول بجُرم ما يحدث فذهبت إلى الإدانة واستنكار هذه البلطجة الصهيونية والتلويح بقطع أو تقليص العلاقات التجارية، وأحيانا التلويح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكالعادة كلام الغرب حين يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” – وإن ارتفعت حدته أحيانا – لا يتبعه فعل، إلا أن هذا المجتمع الغربي على موعد في سبتمبر القادم مع محك لتأكيد وإثبات مصداقية القول، حين تلتئم دول العالم في لقاء الأمم المتحدة.
لا شك أن جرائم الإبادة الصهيونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ستخيم على اللقاء الأممي وحينها سيكون على الجميع أن يثبتوا صدقية رفعهم لشعارات الحقوق ومناهضة الانتهاكات خصوصا عندما تكون بحجم الإبادة لشعب لغرض الاستيلاء على أرضه وتحويلها إلى متنزه كبير، كما يريد ترامب.
المحك حاسم، والكيان لم يستطع إخفاء مخاوفه من تعالي أصوات الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد دعا بعض قادته بتهكم من ينادون بهذا الاعتراف إلى إنشاء دولة للفلسطينيين في فرنسا أو بريطانيا، ما يشير إلى الإصرار على إبقاء الوضع كما هو يستبيح فيه الدم الفلسطيني كيف يشاء ومتى يشاء وفي مواجهة ستكون الأمم التي تدعي أنها متحدة أمام اختبار لضميرها الإنساني إزاء واقع ومستقبل الشعب الفلسطيني ودولته.
الكيان الصهيوني خالف وبشكل صريح كل القوانين، ما يجعله أكبر منتهك لها وبالتالي أكبر مستحق للعقوبات التي توجبها هذه القوانين، أبسطها شطبه من هيئة الأمم المتحدة كما يقر بذلك ميثاقها.
والمجتمعون سيكونون مطالبون باستعراض جرائم العدو ومطابقتها مع ما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة من عقوبات على من يتجاوز تلك الثوابت التي وضعت لتنظم شكل العلاقات وتمنع أياً كان من انتهاك حقوق الإنسان في أي مكان، فكيف والأمر يتعلق بفلسطين المحتلة وبالجرائم التي لا تزال تمارس ضد شعبها منذ (77) عاما.
وستتجه الأنظار بلا شك إلى المجموعة العربية في انتظار أن تلعب دورا ضاغطا لإنهاء الاحتلال وتحويل مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الدولية.

المصدر: الثورة نت