عادة ما يقال أو يُطرح أن أمريكا هي شريكة في كل جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفي الحصار والتجويع، والأصوب والأصح هو أن أمريكا هي المجرم الأكبر والأول في ما يحدث بغزة لأنه بدون أمريكا ما كان بمقدور الكيان الإسرائيلي ممارسة كل هذا الإجرام والجرائم الأبشع والأشنع في تاريخ البشرية..
مسألة أن أمريكا أو ترامب قرر وقف العدوان على اليمن، فذلك موضوع وشيء آخر ولا يعفي أمريكا من الإجرام ولا يخفي ولا يخفف من حقيقة أن أمريكا تتحمل المسؤولية الأكبر بمستوى إسرائيل أو أكثر منها.
ومن الواضح أن أمريكا باتت تحت ضغط عالمي لوضع حد للإجرام والجرائم في غزة من خلال حل واقعي يحس فيه بالحد الأدنى من الإنصاف..
ولذلك فإنه على ترامب والأنظمة العربية المتواطئة إلى درجة الاصطفاف مع الكيان الصهيوني إدراك أن كل الصيغ الالتفافية والمخادعة لم تعد لتمرر ولا لتقبل، ومثل الذي قد يقدم على أنه الحل هو ما قد يفجر المنطقة ويشعلها بما لم يحدث من قبل..
أمريكا تعرف كل المعرفة الحل الذي يتوفر الحد الأدنى من القبول به، وهي تعرف كذلك كيف تصيغ حلاً لاستعمال سياسي وإعلامي ولأي تكتيكات حتى وهي تعرف ذلك والهدف المزيد من إشعال وتفجير المنطقة، فهل أمريكا تريد حلاً هو اللا حل أم أنه بات لديها من الدوافع والأسباب ما يجعلها مع حل بأدنى حد من الإنصاف وبما يعيد الاستقرار النسبي أو الموثوق به إلى المنطقة؟..
إذاً لأمريكا في هذه الفترة أهداف أو مصالح أو أولويات أهم من ربيبتها إسرائيل فهي قادرة على تقديم حل يقبل، أما إذا أمريكا باتت تعتبر ما يسمى الشرخ أو الفجوة مع إسرائيل يتيح لأمريكا تمرير حل إسرائيلي على أنه حل أمريكي، فذلك لن يمرر ولن يقبل مهما كانت بهلوانية المسرحات والتواطؤات والمؤامرات..
فهل بات يعني أمريكا حلاً للاستقرار بالحد الأدنى من الإنصاف أم أنها تقدم مقترحاً لتحمل الضحايا لإجرامها في غزة المسؤولية كما اعتدناها؟..
كل العالم يعرف بأعلى ثقة أن أمريكا هي من دفعت الهند لشن حرب على باكستان وهي لأسبابها أرادت التعويض بالوساطة والعالم يحتاجها في هذا الدور..
الحرب والإبادة الجماعية وقتل مئات الأطفال والنساء في غزة واستعمال التجويع بين أسلحة الإبادة الجماعية، أمريكا هي من تمارسه وتدعمه وتكرسه وهي مع وبعد كل ذلك تقدم نفسها على أنها الوسيط، ودور الوسيط هو أفضلية للعالم من مؤجج وصانع بل ومؤسس لكل الحروب ولكن الحالة في غزة لم تعد تحتمل المزيد من اللعب والتلاعب من جانب أمريكا أو الأنظمة العميلة في اصطفاف الصهينة والأمركة..
شخصياً لا أثق بأن أمريكا الرأسمالية والدولة العميقة وحتى «الترامبية» ستقدم مبادرة تحمل الحد الأدنى من الإنصاف أو الحد الأدنى من الاستقرار في المنطقة، وأقصى ما قد تقدمه هو التركيز على إدخال ودخول المساعدات، وقد تكون أمريكا بهذا العمل تحضر لتفجير المنطقة بعد اضطرار تهدئتها هندياً باكستانياً، وبالتالي فإنه ما قد تكون غزة هي المادة السياسية الإعلامية لزيارة ترامب فقد يكون الأهم التحضير لحرب في المنطقة وتدارس آلية وكيفية وإخراج وتوزيع أدوار بين أمريكا والأنظمة العميلة لها وللكيان الإسرائيلي..
لا أريد أن أكون متشائماً أكثر من هذا ولكن هذا التشاؤم هو حصيلة ومحصلة عقود من عمل وتعامل السياسة الأمريكية مع المنطقة..
هذه هي الواقعية التلقائية لتجارب طويلة ومريرة، وأتمنى أن أكون في ذلك مخطئاً وأن لا تعيد أمريكا الأنظمة المستعبدة أمريكياً وإسرائيلياً تجارب مما عرفناها وعرفتنا!!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع أميركا بشأن الضريبة العالمية
أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدني للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أميركي موازي.
وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في يناير، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.
ويرى البيت الأبيض أن اتفاق الضريبة العالمية يعد مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية فيما يخص الشؤون المالية والضرائب.
وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات تم الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح.
ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي تم التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري.
وقال كلينجبايل في بيان اليوم الأحد: «إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي».
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما تم التخلي عن الإجراءات العقابية المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.