وزارة الدفاع تعلن وقف إطلاق النار في طرابلس وتؤكد التزامها بحماية المدنيين واستقرار العاصمة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي أي تصعيد إضافي في الأوضاع الأمنية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القوات النظامية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باشرت باتخاذ جملة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع، شملت نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لتثبيت التهدئة ومنع وقوع أي احتكاكات ميدانية.
وأكدت الوزارة أن تعاملها مع التطورات الأخيرة جاء انطلاقًا من الواجب الوطني، وحرصًا على صون النظام العام وردع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لفرض أجندات خارجة عن مؤسسات الدولة الشرعية.
وشدد البيان على أن وحدة الصف، وتعزيز سلطة القانون، وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي ستبقى ضمن أولويات الوزارة، مؤكدة أنه لن يُسمح بفرض أي أمر واقع بقوة السلاح أو خارج الأطر الرسمية.
ودعت وزارة الدفاع جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وتجنب التصريحات التحريضية أو أي تحركات ميدانية قد تؤدي إلى تجدد التوتر في العاصمة.
آخر تحديث: 14 مايو 2025 - 11:17المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يشترط إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة ويغلق باب التسوية مع حماس
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لن يوافق على أي اتفاق مع حركة حماس إلا إذا جرى وفق الشروط التي تضعها تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة. موقف اعتبره مراقبون بمثابة إغلاق الباب أمام أي تسوية، في ظل وصف الشروط الإسرائيلية المتكررة بـ"التعجيزية".
وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت تشهد فيه إسرائيل احتجاجات واسعة من عائلات الأسرى، الذين يطالبون حكومتهم بالتحرك الجاد لإنجاز صفقة تبادل، وسط تحذيرات من المؤسسة العسكرية من أن المماطلة قد تهدد حياة المحتجزين داخل غزة.
نتنياهو يشترط إطلاق سراح جميع الأسرى رهن حماس دفعة واحدة للموافقة على صفقة تبادل
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
وبحسب تقديرات إسرائيلية، ما يزال نحو 50 أسيراً داخل القطاع، يُعتقد أن 20 منهم أحياء، في المقابل يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 معتقل فلسطيني، يتعرضون وفق تقارير حقوقية للتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، ما أدى إلى وفاة العشرات خلال السنوات الماضية.
وفي حين تؤكد حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، يواصل نتنياهو طرح شروط إضافية، تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإعادة فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.
كما يشترط إقامة كيان مدني بديل عن حماس والسلطة الفلسطينية، على أن تكون له علاقة مباشرة مع تل أبيب.
ويأتي ذلك في ظل خطة أقرها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بشكل كامل، وهو ما أثار خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، التي حذرت من أن الخطوة قد تُعرّض حياة الجنود والأسرى لمخاطر أكبر، فضلاً عن الكلفة العسكرية والسياسية الباهظة.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يستخدم ملف الأسرى وسيلة للمناورة السياسية وتخفيف الضغوط الداخلية، لاسيما مع تزايد الانتقادات الموجهة إليه من عائلات المحتجزين ومن قوى المعارضة، التي تتهمه بتغليب حساباته الشخصية على حساب المصلحة الوطنية.
وفي السياق الأوسع، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عملياته العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من 61 ألف شهيد و155 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية. كما أدت سياسة التجويع إلى وفاة 251 شخصاً بينهم 108 أطفال، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ويؤكد محللون أن تعنت نتنياهو في المفاوضات يعكس رغبته في ربط أي حل بفرض واقع سياسي جديد في غزة، بما يضمن بقاء الاحتلال مسيطراً بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما ينذر بمزيد من التعقيد والتأزيم في أفق الصراع.