نظر دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله منها الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تنظر محكمة الأسرة الثلاثاء المقبل، دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر، والمقامة من طليقها، وذلك عقب تحريرها بلاغ ضده يتهمه بالتعدى عليها والسب والقذف أمام والدتها.
وتقدم دفاع طليق الفنانة جورى بكر، بإنذار على يد محضر محكمة الأسرة رقم 9569 لسنة 2025، محكمة أسرة أول اكتوبر، يطالب فيه بتسليم الصغير لوالده لعدم صلاحية الام للحضانة ، وتم التقديم على تسوية بإسقاط الحضانة عن الام برقم 1976 لسنة 2025 تسوية أول اكتوبر، والذى صدر فيها النزاع بجلسة اليوم بعدم اختصاص مكتب التسوية ورفع الامر لمحكمة للأسرة للفصل فى صلاحية الأم للحضانة من عدمه، وتم التقديم للتسوية 1977 لسنة 2025 ضد جوري بكر، دعوى رؤية الصغير "تميم" لحين الفصل فى إسقاط الحضانة.
وكشفت دعوى إسقاط الحضانة، عن أن المنذر إليها كانت زوجة المنذر وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغير تميم رامي 9 سبتمبر 2023، وكانت الحياة الزوجية بينهم بلا استقرار نفسي، وذلك نظراً لتأثر المنذر إليها (الأم) بالأدوار الدرامية التي تقوم بها، مما عاد بالسلب على الحياة الزوجية، ومن ثمَّ تم طلاقها بتاريخ 14\8\2024، وظل الصغير (تميم) في حضانة ورعاية (الأم) المنذر اليها منذ طلاقها، إلا أنه تلاحظ للأب أن (الأم) منشغله انشغال كامل عن رعاية واحتياجات الصغير وهو في هذا السن في أشد الاحتياج لرعاية واهتمام وتواجد كامل على مدار اليوم.
وأشارت الدعوى، إلى أن (الأم) تعمل في مهنة التمثيل واصطحاب الصغير معها أثناء التصوير يسبب ضرراً أشد لتأثر الصغير بما يحدث ويدور حوله، ويؤثر على صحته ونشأته، التي يحتاجها في هذا السن كون حضانة الصغير رب تتعارض مع طبيعة عمل (الأم).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جورى بكر الفنانة جورى بكر طليق جورى بكر
إقرأ أيضاً:
محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ