عبدالله آل حامد يلتقي رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية المحلية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دبي - وام
أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن تطوير المشهد الإعلامي الوطني يمثل مساراً مستمراً يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بدور الإعلام الواعي بوصفه شريكا رئيسيا في دعم مسيرة التنمية وترسيخ قيم الهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية المحلية في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، والذي خصص لمناقشة آفاق تطوير العمل الإعلامي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في إنتاج محتوى وطني هادف، يعكس قيم الدولة ويواكب تطلعات مجتمعها.
وأشاد، في مستهل اللقاء، بجهود رؤساء التحرير في ترسيخ خطاب إعلامي يعكس إنجازات الدولة ونموذجها الحضاري المتقدم، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاملاً أكبر بين مختلف المنصات الإعلامية، واستثماراً في الكفاءات الوطنية والمحتوى الإبداعي، بما يعزز من تنافسية الإعلام الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز دور الإعلام في دعم الاستقرار والتنمية، واستعرض التحديات المرتبطة بالمشهد الإعلامي الرقمي، خاصة في ظل تصاعد حملات التضليل والتشويه على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية بناء سردية إعلامية وطنية متماسكة تُعبر بصدق عن واقع دولة الإمارات وقيمها، داعياً إلى الاعتماد على المصداقية والمهنية في نقل الحقائق.
التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلاميةوأكد حرص المكتب الوطني للإعلام على مواصلة التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية، وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ نموذج إعلامي مؤسسي متطور، قادر على مواجهة التحديات، واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
ودعا إلى وضع استراتيجيات إعلامية وطنية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتواكب التحولات التكنولوجية والرقمية، مشدداً على دور الإعلام في مواجهة الشائعات والتصدي لمحاولات التأثير السلبي على الرأي العام، وتعزيز وعي المجتمع من خلال قصص حقيقية تُروى من قلب الميدان.
رسالة إعلامية تجسد القيم الإنسانيةوتطرق إلى أهمية بلورة رسالة إعلامية تخاطب الداخل والخارج، وتُجسد القيم الإنسانية التي تميز دولة الإمارات بوصفها وجهة للتسامح والعدالة، داعياً إلى إبراز هذه القيم في الخطاب الإعلامي الوطني بما يعكس صورة الإمارات الحقيقية أمام العالم.
من جهتهم، أعرب رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية المحلية عن تقديرهم لحرص رئيس المكتب الوطني للإعلام على فتح قنوات التواصل المباشر مع القيادات الإعلامية، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في توحيد الجهود وتعزيز التعاون وأشادوا بدعوته إلى ترسيخ المعايير المهنية، وتمكين الشباب، وتطوير المحتوى الإعلامي بما يواكب طموحات الدولة للمرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي عبدالله آل حامد المؤسسات الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعةِ القاهرةِ، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمالِ عميدِ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصادِ، كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، رئيس المؤتمرِ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وجاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت أن تلك المسيرة التي تتعمق عامًا بعد عام، لتحظى بتقدير متنامٍ من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي. وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام، أحد المحاور الرئيسة لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية، لها أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات، في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير السياسات الضريبية.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت "المشاط" أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود