الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بـ "15 سنة نافذة"
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.
بينما حكمت على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بـ "المرخي" بالسجن سنتين، وعلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين، وبرأت المحكمة محمد ولد الداف من ملف العشرية، حسب ما ذكرت صحيفة "صحراء ميديا".
وحلت هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.
وفرّقت الشرطة المتجمهرين أمام قصر العدل، من بينهم مناصرون للرئيس السابق، دقائق بعد الحكم عليه.
وينتظر أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا لنقض حكم محكمة الاستئناف، بينما يشير قانونيون إلى أن المحكمة العليا تبحث في احترام الإجراءات القانونية فقط وليس الوقائع.
وحسب موقع "صحراء ميديا" فإن الرئيس الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، ويصف التحقيق معه والسعي لمحاكمته بأنها "تصفية حسابات سياسية".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط