الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بـ "15 سنة نافذة"
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.
بينما حكمت على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بـ "المرخي" بالسجن سنتين، وعلى صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين، وبرأت المحكمة محمد ولد الداف من ملف العشرية، حسب ما ذكرت صحيفة "صحراء ميديا".
وحلت هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وقضت بمصادرة ممتلكاتها.
وفرّقت الشرطة المتجمهرين أمام قصر العدل، من بينهم مناصرون للرئيس السابق، دقائق بعد الحكم عليه.
وينتظر أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا لنقض حكم محكمة الاستئناف، بينما يشير قانونيون إلى أن المحكمة العليا تبحث في احترام الإجراءات القانونية فقط وليس الوقائع.
وحسب موقع "صحراء ميديا" فإن الرئيس الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، ويصف التحقيق معه والسعي لمحاكمته بأنها "تصفية حسابات سياسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة
بدأت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى غير مسبوقة تتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بمكونات رئيسية لطائرات F-35، التي استخدمت في حربها على غزة.
الدعوى، المدعومة من منظمات حقوقية بارزة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تضع لندن في مرمى الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتكشف ثغرات قانونية وأخلاقية في سياسات تصدير السلاح وسط ضغط شعبي وحقوقي متصاعد.
السياق السياسي والقانوني
تتزامن هذه القضية مع أجواء مشحونة دوليًا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على مجازرها في قطاع غزة، في حرب خلفت أكثر من 52,000 شهيد، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. الدعوى، التي تقدمت بها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، تمثل ذروة معركة قانونية طويلة انطلقت في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بعد عملية نفذتها حماس في جنوب إسرائيل.
بريطانيا، التي تدعي التزامها بالقانون الدولي، وجدت نفسها موضع مساءلة قضائية بشأن استمرارها في تصدير مكونات استراتيجية لطائرات F-35، التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية. هذه المكونات تشمل نظام الاستهداف بالليزر، مسبار التزود بالوقود، والإطارات، وهي ضرورية لاستمرار الطائرة في الخدمة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الأجزاء، المصنعة في بريطانيا، مكنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات جوية مدمرة على مناطق مدنية في غزة والضفة الغربية.
الحجج القانونية.. هل خالفت بريطانيا التزاماتها الدولية؟
المحامون المدافعون عن الدعوى أكدوا أن وزارة التجارة البريطانية أصدرت تراخيص تصدير رغم علمها بوجود "خطر واضح" لاستخدام تلك المكونات في انتهاك القانون الدولي. واستندوا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُحمّل الدول مسؤولية منع وتجنب المشاركة أو التواطؤ في الإبادة، وهو ما أخفقت فيه الحكومة البريطانية حسب منظمات العفو الدولية و"غلوبال ليغال آكشن نتوورك" (GLAN).
ورغم أن حكومة حزب العمال الجديدة علّقت حوالي 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، فإن هذا الحظر لم يشمل مكونات طائرات F-35، وهو ما وصفته شبكة "غلان" القانونية بـ"ثغرة قاتلة" تُبقي باب الدعم العسكري مفتوحًا لإسرائيل من خلال نظام تجميع عالمي.
موقف الحكومة.. الأمن الدولي أولًا
في دفاعها، شددت الحكومة البريطانية على أن تعليق تراخيص تصدير مكونات F-35 "سيُضر ببرنامج الطائرات العالمي، وبالسلام والأمن الدوليين"، نظرًا لكون الطائرة ركيزة استراتيجية في حلف الناتو. كما أكد متحدث رسمي أن الحكومة تصرفت ضمن إطار القانون المحلي والدولي، وتراجعت عن بعض التراخيص حالما أثبتت التقييمات استخدامها في "انتهاكات جسيمة".
لكن هذه المبررات لم تقنع المنظمات الحقوقية. ساشا ديشموك، المدير التنفيذي للعفو الدولية في بريطانيا، وصف استمرار تصدير المكونات بأنه "إخفاق أخلاقي وقانوني فادح"، مشيرًا إلى أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة أصبحت موثقة ولا يمكن تجاهلها.
احتجاج شعبي ورسائل رمزية
تزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل و"محاسبة المتواطئين". الرسالة كانت واضحة: العدالة لا تكتمل بمجرد إدانة الجناة، بل بمحاسبة من يزودهم بالأدوات.
وفي تصريح قوي، قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، إن "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرج، إنها متواطئة، ويجب مساءلتها ومحاسبتها على دورها في الجرائم الجارية".
قضية المحكمة العليا في لندن ليست مجرد نزاع قانوني حول تصدير السلاح، بل لحظة فاصلة في تحديد موقف بريطانيا من العدالة الدولية، وامتحان حقيقي لمدى التزامها باتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. القرار المتوقع خلال أسابيع قد يشكل سابقة قانونية، لا تؤثر فقط على سياسات التسليح البريطانية، بل على العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، وعلى مصداقية لندن في المحافل الحقوقية الدولية.
في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم غزة، تجد بريطانيا نفسها بين مطرقة التحالفات العسكرية وسندان الأخلاق والقانون، في لحظة لا تحتمل الحياد.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “