برلمانية: لدينا أيدي عاملة قادرة على توطين صناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على توطين صناعة السيارات في مصر ، كما أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن ، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا.
وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن توطين صناعة السيارات فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وكان قد قال محمد إبراهيم شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن المكون المحلى من أتوبيسات النصر للسيارات يبلغ 60%.
وأشاد الوزير خلال استضافته فى الهيئة الوطنية للصحافة، بدور الصحافة في دعم الصناعة المصرية ودعم استراتيجية قطاع الأعمال العام، وهناك العديد من الشركات التي أنشئت منذ عقود، ولدينا رؤية شاملة مبنية على المصداقية مع الصحافة المصرية.
وأضاف الوزير: نسعى لتغيير الصورة الذهنية لشركات قطاع الأعمال العام مع الوزارة ، ونحن مكلفون بالإدارة المثلى لأصول الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العوائد الربحية.
وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ندوة مع وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي لمناقشة ملفات هامة.
عقدت الندوة بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الادارات والتحرير بالمؤسسات القومية، وذلك مساء اليوم بمقر الهيئة.
رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة في حقيبة وملفات قطاع الأعمال العام .
ووجه الشيمي التحية للمهندس عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، التي تتضمن خمسة أجزاء تستهدف تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر والاستغلال الأمثل للأصول والموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين صناعة السيارات صناعة السيارات الأيدى العاملة المنتج المحلي أتوبيسات النصر للسيارات الهیئة الوطنیة للصحافة توطین صناعة السیارات قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
تقرير “أرخص يد عاملة” في قطاع السيارات بالعالم يسائل وزارة الصناعة
زنقة 20 | الرباط
نشرت مؤخرا دراسة لشركة “أوليفر وايمان” المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر، ذكرت فيها أن المغرب يعرف تنافسية كبيرة في صناعة السيارات بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة مقارنة بالعديد من الدول الصناعية الأخرى.
و قالت الدراسة، أن تكلفة اليد العاملة في المغرب تبلغ نحو 106 دولارا لكل سيارة (حوالي 1000 درهم)، ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة أمام دول مثل المكسيك (305 دولارا)، الصين (597 دولارا)، وكوريا الجنوبية (789 دولارا).
هذا الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة وفق الدراسة، يعزز جاذبية المغرب كمركز صناعي إقليمي، ويجعله لاعبًا محوريا في عمليات إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية في قطاع السيارات.
من جهة أخرى رأى العديد من المهتمين أن الدراسة تظهر جانبا سلبيا وهو الأجور الهزيلة التي تتلقاها الشغيلة المغربية، بالرغم من أن قطاع السيارات أصبح يوفر فرصا لشغل ويساهم في تقليص نسبة البطالة في المغرب.
في هذا الصدد ، لم تعلق وزارة الصناعة و التجارة على هذه الارقام التي يعتبرها كثيرون مسيئة لليد العاملة المغربية حتى ولو غلفت بارتفاع مستوى التنافسية و توفير فرص الشغل.
كما تناولت عدة آراء مسؤولية الوزارة في فتح نقاشات مع الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب لتحسين أجور العاملين ، خاصة و أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات ربحا في العالم.