احتجاجات في سقطرى ضد ارتفاع أسعار الوقود واحتكار شركة أدنوك الإماراتية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا ناشطون في أرخبيل سقطرى إلى تنظيم احتجاجات حاشدة يوم الأحد، 18 مايو 2025، أمام محطة وقود “أدنوك” الإماراتية في مدينة حديبو، تنديدًا بما وصفوه بـ”السياسات الاستغلالية” للشركة، التي رفعت أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للسكان.
ووفقًا لتقارير محلية، ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًا إلى 40,000 ريال يمني، وأسطوانة الغاز الكبيرة إلى 51,000 ريال، مما أثار موجة من الغضب الشعبي في المحافظة.
المنظمون أكدوا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تدهور الظروف المعيشية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مطالبين بتعديل الأسعار لتتماشى مع مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، وإنهاء احتكار شركة أدنوك لقطاع الوقود في الأرخبيل.
وأشاروا إلى أن استمرار تجاهل المطالب قد يدفعهم إلى تصعيد سلمي، يبدأ بإغلاق المحطة، مؤكدين أن التحرك الجماعي هو الخيار الوحيد المتاح لوقف ما وصفوه بـ”العبث الإماراتي” في قطاع الطاقة بسقطرى.
يُذكر أن شركة “أدنوك” الإماراتية تحتكر بيع المشتقات النفطية في سقطرى منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على الأرخبيل، وسط شكاوى متزايدة من تلاعب الشركة في الأسعار وغياب الرقابة.
والشهر الماضي، أدان مؤتمر سقطرى الوطنية، غياب دور الدولة والسلطة المحلية في المحافظة، حيث اعتبر أن هناك تقاعس عن الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية، ورفعها بشكل مستمر، دون أي مبرر منطقي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات الشركات الإماراتية المجلس الانتقالي اليمن
إقرأ أيضاً:
استياء من رفع سلطات مأرب أسعار الوقود وتحذير من تبعاته
الجديد برس|
تفاعلت تداعيات الرفع الذي قامت به سلطات مأرب يوم امس لاسعار الوقود بشكل مفاجئ.
وعبر الكثير من المواطنين عن استياء واسعاً من هذا القرار غير المبرر.
ويرى مراقبين أن هذه الجرعة الجديدة أثارت سخطاً كبيراً خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في مناطق سيطرة التحالف وفصائله، نتيجة لفشل حكومة التحالف في المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشاروا إلى أن قرار رفع أسعار الوقود بمأرب من شانه التأثير على بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، وبداية لموجة جديدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، حيث يصل سعر الجالون هناك إلى أكثر من 30 الفا في ظل غياب الرقابة على سياسات التسعير، خاصة وأنه سبق ذلك إجراءات مماثلة ولم تتخذ حيالها أي إجراءات.