الجزيرة:
2025-05-15@18:15:53 GMT

فلسطين أكشن حركة بريطانية مناهضة لإسرائيل

تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT

فلسطين أكشن حركة بريطانية مناهضة لإسرائيل

حركة بريطانية مؤيدة لفلسطين، تعمل على وقف تعاملات بريطانيا مع إسرائيل، وتعارض تجارة الأسلحة الداعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتسعى إلى وقفها، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

النشأة والتأسيس

تأسست حركة "فلسطين أكشن" في يوليو/تموز 2020، وشنت أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صورا للطائرات المسيرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج بشكل كامل.

وتقول المنظمة إنها تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركة "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وتمكنت من إغلاق مصنعين من أصل 10 مصانع تابعة للشركة في المملكة المتحدة، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 250 ناشطا من أعضائها.

وتزود الشركة المذكورة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من الذخائر البرية والجوية وطائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، إضافة إلى جميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.

"فلسطين أكشن" أُسست في يوليو/تموز 2020 (الموقع الرسمي للحركة) سبب التأسيس

ونشأت الحركة في الأساس لأنها تعتبر بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إسرائيل في سياساتها الإجرامية تجاه الفلسطينيين.

وتذكّر الحركة دائما بتاريخ العلاقات البريطانية الإسرائيلية التي بدأت من وعد بلفور عام 1917، والتمهيد لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، والتواطؤ المستمر في دعمها لعدوانها المتواصل على الفلسطينيين.

إعلان

وذكرت المجموعة في منشور على حسابها أن إعلان بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين وطنهم، وأضافت أنها تحرص على التذكير الدائم بالدور التاريخي لبريطانيا في احتلال فلسطين ودورها المستمر بدعم إسرائيل.

وتقول الحركة إن بريطانيا تحمل "وصمة قرن من التواطؤ في استعمار فلسطين"، وتؤكد أنها ناشدت باستمرار سلطات المملكة المتحدة لإنهاء هذا "التواطؤ والاستعمار"، داعية الشعب البريطاني إلى التحرك لأنه "هو الوحيد القادر على إنهاء هذا التواطؤ".

أبرز الحملات

في 2022 أدت حملة للمنظمة إلى إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني (نحو 353.6 مليون دولار) بين وزارة الدفاع البريطانية و"إلبيت سيستمز".

وفي يناير/كانون الثاني 2022 أجبرت الحركة شركة "إلبيت سيستمز" على بيع مصنع "إلبيت فيرانتي" التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية إثر حملات متتالية استهدفت المصنع ودامت أكثر من عام.

واضطرت الشركة إلى مغادرة مقرها في لندن في 20 يونيو/حزيران 2022 بعد سلسلة احتجاجات نظمتها الحركة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 حذفت شركة التوظيف البريطانية "آي أو أسوشيتس" الإعلانات الخاصة بشركة "إلبيت سيستمز" من موقعها الإلكتروني بعد يوم من احتجاج ناشطي حركة "فلسطين أكشن".

"فلسطين أكشن" تقول إنها تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركة "إلبيت سيستمز" (الموقع الرسمي للحركة)

وفي نوفمبر/تشرين الأول 2023 اقتحم فرع المنظمة الأميركي للحركة "فلسطين أكشن الولايات المتحدة" (غيّر اسمه لاحقا إلى "يونتي أوف فيلدز") مصنعا تابعا لإلبيت سيستمز في نيوهامبشير، وعلى إثر ذلك وُجهت تهم جنائية إلى 3 من ناشطيها بسبب تعطيلهم عمليات المصنع، واعتُقل 9 آخرون في مدينتي كامبردج وماساتشوستس بتهمة محاولة تخريب منشأة للشركة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 استطاعت "فلسطين أكشن" إقناع شركة "آي أو أسوشيتس" بقطع علاقاتها مع إلبيت سيستمز بعد سلسلة من المظاهرات أمام مقراتها، كما استطاعت إغلاق عدد من مصانع الشركة الإسرائيلية وأجبرت عشرات الشركات على قطع علاقاتها معها.

إعلان

وفي عام 2023 وحده تسببت "فلسطين أكشن" في خسائر بملايين الجنيهات لشركة إلبت.

ومع تصاعد الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين تكثفت إجراءات المنظمة بشكل أكبر، وسط هجوم مستمر من اللوبي الصهيوني، إذ كشفت وثائق نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية أن إلبيت سيستمز والحكومة الإسرائيلية مارستا ضغوطا على الشرطة والادعاء العام ووزراء الحكومة بهدف قمع المجموعة، وبلغت هذه الضغوط حد المطالبة بحظر الحركة.

وتضمنت الوثائق أيضا بريدا إلكترونيا أرسله المدعي العام البريطاني دوغلاس ويسلون إلى ممثلي السفارة الإسرائيلية قال فيه إنه أثار مسائل نيابة عن السفارة الإسرائيلية مع زملائه في وزارة الداخلية بشأن قدرة ضباط القانون ومكتب المدعي العام على التدخل في القرارات المستقلة لدائرة الادعاء الملكية والدعاوى القضائية.

محاكمات وملاحقات

وفي الوقت الذي شهدت فيه "فلسطين أكشن" محاكمات متعثرة وبراءات للناشطين بدأت تظهر دلائل على محاولات للتأثير على المحلفين، ويتعرض أعضاؤها إلى حملات اعتقال وتحقيقات من الشرطة وتوقيفات في المطار وحملات تشويه.

وواجه عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في بريطانيا تهما وملاحقات قانونية بموجب "قانون الإرهاب" أواخر عام 2024، مما أثار صدمة وجدلا واسعين في أوساط الحقوقيين والجمعيات والمنظمات المناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة، وقد زادت هذه المتابعات حدة بعد أسابيع قليلة من تولي حزب العمال زمام القيادة في البلاد.

ومن بين هؤلاء الناشطين واجه ريتشارد برنارد -وهو أحد مؤسسي منظمة "فلسطين أكشن"- تهمة خرق قانون الإرهاب، وذلك على خلفية خطب عدة ألقاها في مدينتي مانشستر وبرادفورد عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على غزة.

وقد وجهت له شرطة مكافحة الإرهاب تهمة "التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة مصنفة على أنها إرهابية، بمخالفة الفصل 12 من قانون الإرهاب".

إعلان

ولم تكن هذه التهمة الوحيدة الموجهة إليه، إذ تمت ملاحقته أيضا بتهمة "التشجيع على القيام بأعمال تخريبية".

وفي الفترة نفسها، اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" على خلفية اقتحامهم مصانع عدة، واتهمتهم بتصنيع أسلحة تسلم للجيش الإسرائيلي، كما أن هؤلاء الناشطين نفذوا عمليات اقتحام مماثلة لمصانع شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

وردا على سياسات الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة واقتراحه إفراغ القطاع من سكانه وإعادة تطويره تحت إدارة أميركية رسمت مجموعة من الحركة شعارات مؤيدة لغزة في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا في مارس/آذار 2025.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات إلبیت سیستمز

إقرأ أيضاً:

فيلم وثائقي يكشف عن جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغتانستان والعراق

كشف تحقيق لبرنامج "بانوراما" في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ارتكاب القوات البريطانية الخاصة "أس إي أس" جرائم حرب ضد المدنيين في العراق وأفغانستان بمن فيهم أطفال.

واستعان البرنامج بشهادات جنود سابقين تقدموا بعد صمت طويل للكشف عن تصرفات أعضاء فرقتهم وزملائهم وكيف كانوا يوثقون جرائمهم على أشرطة فيديو.

وجاء في البرنامج الذي سيعرض ليلة الاثنين، 12 أيار/ مايو  على محطة "بي بي سي1" أن رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون تلقى تحذيرات مستمرة عن هذه الانتهاكات.



وأشار تقرير نشر على موقع "بي بي سي" وأعدته حنا أوغاردي وجويل غانتر وروري تينمان إلى أن أعضاء في الوحدة كسروا صمتهم ووصفوا جرائم "أس إي أس" ضد سكان عزل وهو نائمون وإعدام محتجزين في قيودهم بمن فيهم أطفال.

وتذكر مقاتل سابق عمل مع "أس إي أس" في أفغانستان: "قيدوا شابا صغيرا وأطلقوا النار عليه" و"من الواضح أنه كان طفلا وليس قريبا من سن القتال". وقال المحارب السابق إن قتل المعتقلين "أصبح روتينا" وكانوا "يفتشون أحدا ويقيدونهم ثم يطلقون النار عليهم"، وبعد ذلك "يضعون مسدسا في الجثة" للإيحاء بأنه يمثل خطرا.

 ويكشف برنامج بانوراما عن شهادات تتحدث عن ارتكاب جرائم حرب تمتد إلى أكثر من عقد، وأبعد من المدة المحددة بثلاثة أعوام للتحقيق الذي يقوده قاض بريطاني.

كما أشارت الشهادات لتورط قوات النخبة الخاصة في البحرية البريطانية "قوات القوارب الخاصة" والمعروفة اختصارا باسم "أس بي أس" حيث اتهمت ولأول مرة بارتكاب جرائم خطيرة جدا مثل إعدام أناس عزل وجرحى.

وقال أحد الجنود السابقين الذين خدموا في هذه الوحدة أن بعض الجنود كانت لديهم "عقلية الغوغاء" ووصف تصرفاتهم في العمليات بـ "البربرية" وقال: "رأيت جنودا هادئين يتحولون لمضطربين عقليا" و"كانوا خارجين على القانون ولديهم شعور أن أحدا لن يمسهم".

وتم نشر القوات البريطانية الخاصة في أفغانستان لحماية القوات البريطانية من مقاتلي طالبان والمتفجرات. وكانت حربا قاتلة للقوات البريطانية حيث قتل 457 جنديا وجرح الآلاف منهم.

واستند البرنامج على شهادات 30 شخصا مع أو إلى جانب القوات الخاصة البريطانية. كما يستند التحقيق على سنوات من التحقيقات التي قامت بها "بانوراما" من متابعة لجرائم الحرب المزعومة للقوات الخاصة، وعلى مدار السنوات الماضية.

ويكشف برنامج "بانوراما" ولأول مرة، أن رئيس الوزراء في حينه، ديفيد كاميرون، تلقى تحذيرات متكررة خلال فترة ولايته من أن القوات الخاصة البريطانية تقتل مدنيين في أفغانستان.

وبحسب شهود طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب التعتيم على عمليات القوات الخاصة، فإن أفراد القوات الخاصة كانواينتهكون قوانين الحرب بانتظام وبشكل متعمد خلال العمليات في كل من العراق وأفغانستان.

وتقضي قوانين الحرب عدم  فتح النار على اي شخص إلا في حالة شكلوا خطرا مباشرا على القوات البريطانية أو غيرهم،  لكن عناصر "أس إي أس" و"أس بي أس" كانوا يطبقون قوانينهم الخاصة.

وقال أحد المحاربين القدامى الذين خدموا في "أس إي أس" إنهم كانوا يذهبون بنية قتل هدف ظهر مرة أو مرتين وبدون بذل أي جهد لاعتقاله، مضيفا: "أحيانا كنا نتحقق من هوية الهدف ونتأكد منها ثم نطلق النار عليه. وفي الغالب كانت الفرقة  تقتل كل من تجده هناك".

 وقال أحد الشهود الذي عمل في "أس إي أس" أن القتل قد يصبح "إدمانا" وأن بعض أفراد الوحدة كانوا "سكارى بهذا الشعور"  و"عدد كبير من المصابين بمرض القتل".

وقال أحد الجنود السابقين الذي خدم في "أس بي أس" أنه بعد السيطرة على منطقة، كانت فرق تقوم بالتمشيط في مناطق وإطلاق النار على أي شخص يعثرون عليه، ثم يفحصون الجثث ويكملون على من لم يقتل.

ويعد قتل الجرحى ممن لا يشكلون تهديدا مباشرا على الجنود، خرقا للقانون الدولي، لكن قتل الجرحى كان أمرا روتينيا حسب الجندي السابق.

ووصف عملية كان فيها مسعف يعالج شخصا مصابا لكنه لا يزال على قيد الحياة "ثم جاء واحد من رجالنا وكان هناك دوي، حيث قتل برصاصة في الرأس من مكان قريب"، أي الجريح. وعلق الجندي السابق: "لم يكن القتل ضروريا"، و"هذا ليس قتلا رحيما بل جربمة".

وبحسب شهادة أمر مسؤولون في "أس إي أس" جنودا من رتب صغيرة قتل المحتجزين.

وكانوا يستخدمون تعبيرات "لن يأتي هذا معنا إلى القاعدة" أو "تأكد من ألا يخطئ الهدف هذا المحتجز".

وكان المعتقلون أشخاصا استسلموا، وخضعوا لتفتيش القوات الخاصة، وكانوا عادة مقيدين بالقيود .  ويحظر القانون البريطاني والدولي على القوات  قتل المدنيين العزل أو أسرى الحرب عمدا.

ووصف أحد مسؤولي "أس إي أس" كيف تعلم من عملية في العراق والتي أعدم فيها شخص: "كان من الواضح جدا ووما استخلصته أنه ليس تهديدا، فهو لم يكن مسلحا، إنه أمر مخز، ولم تكن هناك أي مهنية في هذا".

 وبحسب محارب سابق، فالمشلكة ظهرت قبل نشر القوات الخاصة في أفغانستان وكان "كبار القادة على علم بهذا".

 وتدعم الشهادات وأدلة الفيديو التي حصل عليها برنامج "بانوراما" من عمليات "أس إي أس" في العراق، ما سبق وكشفه البرنامج من أن وحدات القوات الخاصة كانت تحصي القتلى كي تتنافس فيما بينها.

وأخبرت مصادر "بي بي سي" أن عناصر في "أس إي أس" احتفظوا بسجلاتهم الخاصة وأن أحد العناصر قتل عشرات الأشخاص أثناء دورته في أفغانستان والتي امتدت على مدى 6 أشهر.

ووصف الزميل هذا العنصر بأنه كان على ما يبدو يحاول قتل شخص في كل عملية أو في كل ليلة. وبدا مختلا  عقليا.



وفي حادثة تم تداولها بشكل واسع داخل القوات، ذبح هذا العنصر أفغانيا كان جريحا، حيث طلب من قائده ألا يطلق النار عليه، لأنه يريد قتله بسكينه  التي أراد أن تتلوث بالدم.

ولم تكن هذه الحوادث فردية او العلم بها مقتصر على مجموعة صغيرة، بل كان الجميع يعرفون بها، وحتى الهيكل القيادي للقوات الخاصة. ويقول المحارب السابق: "لا أتهرب من المسؤولية الشخصية، لكن الجميع كان على علم. كانت هناك موافقة ضمنية على ما كان يحدث".

وفي محاولة للتحلل من المسؤولية كان أعضاء "أس إي أس" و"أس بي أس" يضعون أسلحة على جثث القتلى للإيحاء في الصور التي تلتقط من موقع الحادث بأنهم كانوا مسلحين ويشكلون بالتالي خطرا على الجنود.  وأضاف أنهم كانوا يحملون معهم قنابل مزيفة يضعونها على الهدف.

مقالات مشابهة

  • حركة فتح: موقف مصر الرسمي والشعبي كان وما زال داعمًا لـ فلسطين
  • أكشن مع وليد : لماذا الاستئناف لم تتخذ القرار في احتجاج الوحدة على النصر
  • ورشة عمل بالفيوم لتفعيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني
  • أكشن مع وليد : لو تعرض النصر لظروف الأهلي سنراه بالدرجة الثانية
  • مدرسة محمود بكري بقنا خامس الجمهورية في مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات
  • هيئة بريطانية تحذر من مخاطر الملاحة قرب موانئ الحديدة
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
  • صحيفة بريطانية: لقاء مُرتقب بين ترامب والشرع في السعودية
  • فيلم وثائقي يكشف عن جرائم القوات الخاصة البريطانية في أفغتانستان والعراق