قناة السويس تتحرك لاستعادة الملاحة.. خفض الرسوم بعد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار

في ظل استمرار تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة العالمية، اتخذت هيئة قناة السويس خطوة حاسمة تمثلت في خفض رسوم عبور السفن لمدة 90 يوماً، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الهيئة لاستعادة مكانة الممر الملاحي الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب، بعد أن تكبّدت خسائر غير مسبوقة تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال عام ونصف من الأزمة.

وأعلنت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور السفن لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية العالمية على العودة لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، بعد خسائر كبيرة لحقت بالهيئة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.

وأكد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن القرار تمت دراسته منذ فترة، وكان ينتظر توقيتاً مناسباً لضمان تحقيق الأثر المرجو، موضحاً أن الهيئة عقدت مشاورات مع كبار الوكلاء البحريين وشركات الشحن لتنسيق عودتهم إلى القناة.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن شركتي “إيفرغرين” و”ميرسك” شرعتا بالفعل في تعديل جداولهما استعداداً لاستئناف العبور عبر القناة. وتوقع أن تتبعها بقية الشركات الكبرى، لا سيما مع تراجع التهديدات في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن القناة تكبّدت خسائر تجاوزت 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف نتيجة الظروف الأمنية، معتبراً أن الأزمة الحالية أكثر حدة من تلك التي شهدتها القناة خلال جائحة كورونا، التي لم تُسجل خلالها مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات مماثلة.

وأكد أن القرار لقي ترحيباً واسعاً من التوكيلات والشركات الملاحية، متوقعاً أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة.

وفي سياق متصل، نفى ربيع صدور أي قرار بشأن تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري، مؤكداً أن التحصيل مستمر كما هو متبع عالمياً بالعملات الأجنبية، وذلك رداً على شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفاها أيضاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي.

المصدر: عين ليبيا