لوثت الإنقاذ، وقبلها حكومة نميري، الوعي العام بمثاليات زائفة وخطابات منفصلة عن الواقع.
نحن دولة صغيرة وفقيرة، تواجه تحديات داخلية معقدة، ومع ذلك لا نكفّ عن التصرف كأننا قوة عظمى. هذا الغباء السياسي لا يقود إلا إلى صراعات نحن في غنى عنها.

العالم اليوم تهيمن عليه قوى كبرى تحتكر أدوات العنف والمال والقرار السياسي الدولي.


واجبنا أن نتفهم هذه الحقيقة، وأن نبني سياساتنا الخارجية بناءً على إدراكنا لموازين القوى، لا على الأوهام والشعارات.
لماذا يبدو استيعاب هذا المبدأ البسيط أمراً صعباً في هذا البلد؟

لماذا يظن كثير من الحمقى أن موقف الإمارات مما يجري في السودان معزول عن المواقف الأميركية والبريطانية والأوروبية؟

لماذا يعجز كثيرون عن فهم أن شعارات مثل “الكرامة الوطنية” تصلح فقط لتعبئة الجماهير، لكنها ليست خطاباً واقعياً ولا أداة فعالة في السياسة الخارجية؟
الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والخسائر.
#السودان

عبدالرحمن عمسيب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حكومة أخنوش تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 ، أن الموظفين بالقطاع العمومي ومنهم موظفي القطاع الصحي توصلوا صبيحة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز بمبلغ 500 درهم و المتعلقة بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور.

الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، في يوليوز 2025، في خطوة جديدة لتحسين دخل موظفي القطاع العام.

الزيادة الجديدة تهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.

و أكدت الحكومة التزامها المستمر بمواصلة تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة، التي تأتي في إطار برامجها لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.

الحكومة كانت قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، بداية من فاتح يوليوز 2024، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير الذين تم رفع أجورهم سابقاً في إطار زيادة الأجور.

و بحسب بلاغ سابق ، أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة تدابير لتحسين دخل الموظفين في قطاعات متعددة، مثل قطاع التربية الوطنية الذي بلغ تكلفته المالية الإجمالية 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي الذي حظي بدعم قدره 2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذه التدابير ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدّر بـ 8.237 درهم في عام 2021.

كما ستساهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% على مدى خمس سنوات.

وبلغت التكلفة الإجمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الموظفين ستصل إلى 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026.

مقالات مشابهة

  • حكومة أخنوش تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
  • حكومة السودان تنصب للدعم السريع فخاً
  • لماذا حركات دارفور كلها تتحدث عن مسألة “تحرير السودان” وتسعى لحكمه
  • حكومة بلا مفاتيح – وكامل إدريس في قبضة الغنائم
  • بنكيران: لا يمكن إصلاح الشأن العام بالفاسدين والديمقراطية غائبة عن الواقع السياسي
  • ‏الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية يجب أن تتصرّف بعيدًا عن النهج السياسي
  • ذكري ٣٠ يونيو ١٩٨٩م
  • تسريب ترشيح السفير القحاتي نور الدين ساتي لوزارة الخارجية في حكومة كامل ادريس
  • مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي
  • لماذا يبدأ العام الهجري في شهر المحرم؟.. دار الإفتاء تجيب