باراك .. ترامب لا يهتم بنتنياهو والحكومة تفرط بالأسرى المحتجزين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق #إيهود_باراك -اليوم الجمعة- إن الرئيس الأميركي دونالد #ترامب لا يهتم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، وإن الحكومة تفرط بالأسرى #المحتجزين في #غزة لإرضاء المتطرفين.
وقال باراك، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن “ترامب لا يعير أي اهتمام لنتنياهو، وإنه لم يتدخل فيما قرر نتنياهو فعله في غزة”.
وأردف باراك “ترامب يرى أن إسرائيل لن تحقق شيئا في غزة، لأنها لم تحقق شيئا خلال العام ونصف (منذ بدء #الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023)”.
مقالات ذات صلةواعتبر باراك أن نتنياهو “مهمل” في أداء مهامه، وأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم.
وأوضح باراك أن “نتنياهو يفرط بالرهائن في غزة من أجل إرضاء المتطرفين في حكومته”.
وأضاف “لقد تخلى أيضا عن الجنود الاحتياطيين لمصلحة المتهربين من الخدمة”، في إشارة إلى المتدينين اليهود (الحريديم) الذين يعارضون التجنيد الإجباري.
باراك الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1999 و2001 اعتبر أن نتنياهو “مهمل في كل مهامه”، وأنه مستمر بالحرب من أجل بقائه في الحكم
توسع العملية العسكريةوفي ما يخص التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، يعتقد باراك أنه حتى لو وسّع نتنياهو حملته العسكرية، فذلك سيزيد من عزلة إسرائيل، ويزيد الانتقادات الموجهة لها.
وتابع “ربما هذه العزلة ستهدد استقرار اتفاقيات أبراهام وربما لاحقا استقرار اتفاقيات السلام”.
وبوساطة إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، وقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في عام 2020 اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أُطلق عليها اسم “اتفاقيات أبراهام”.
ويأمل ترامب خلال ولايته الجديدة، التي بدأت في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أن يستكمل زخم تلك الاتفاقيات.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن توسيع العملية العسكرية في غزة “حماقة إستراتيجية من الطراز الأول”.
وأضاف “لن تحقق هذه العملية نتائج حقيقية، وهناك شك كبير في أنها ستؤدي إلى أي شيء، بل إنها تعرض حياة عدد غير قليل من الرهائن الذين ما زالوا أحياء للخطر الجسيم وربما الموت”.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام إسرائيلي.
وكثّفت إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية وتيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وارتكبت عشرات المجازر المروعة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 378 فلسطينيا، وفق بيانات وزارة الصحة بغزة.
وجاء هذا التصعيد الدموي عقب تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على توسيع عمليات الإبادة في القطاع، وتفعيل خطة عسكرية جديدة تحت اسم “عربات جدعون”، تتضمن حشد مزيد من قوات الاحتياط.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيهود باراك ترامب نتنياهو المحتجزين غزة الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.