رشيد:حماية إيران والدفاع عن نظامها من اولوياتنا
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 17 ماي 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب طالباني عبد اللطيف رشيد في مقابلة أجرته معه قناة “الشرق” الفضائية، مساء أمس الجمعة، نرحب بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وندعم نجاحها ومستعدين لتقديم كل ما من شأنه لتحقيق ذلك والوصول إلى نتائج إيجابية”.وعن القمة العربية صرّح الرئيس العراقي، بأن “انعقاد القمة العربية ببغداد مهم في ظل مشاكل وأزمات عربية في فلسطين والسودان ولبنان وسوريا”، مردفا بالقول إنه “سنعمل على بحثها وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها، والعمل على تنفيذها”.
كما شدد على أن “الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم الجميع، ومن الضروري التركيز على وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، والعمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.ورحب رشيد برفع العقوبات عن سوريا، مضيفا “نتمنى الأمن والاستقرار للشعب السوري وتمتعه بنظام ديمقراطي يمثل جميع المكونات والأطياف”.وفيما يتعلق بالشأن الداخلي العراقي قال رئيس البلاد، “نعمل على مواصلة مكافحة الفساد الإداري والمالي، واتخذنا خطوات مهمة في مكافحة انتشار المخدرات”.كما وتطرق الى الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في نهاية العام الحالي في العراق، معربا عن أمله بأن يُكتب لها النجاح، وأن تشارك فيها جميع القوى السياسية، وتكون نتائجها معبرة عن العراقيين، وأن تجرى بنزاهة وشفافية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.
ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف بالمقابل مع الدولار الامريكي ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة مع عدة دول وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه . وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية. ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في في هذا المجال. وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز. وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور ونتوقع ان يتم اقرارها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام