رئيس مدينة بنها يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية أولاً بأول
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قام المحاسب وليد محمد الشهاوى رئيس مدينة ومركز بنها بالمرور على الوحدات المحلية لقريه بطا - كفر الجزار، لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذه منها ومنها آخر مستجدات ملف إجراءات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والكهرباء والنظافة والتشجير، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بالمرور والمتابعة اليومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد " الشهاوي" على ضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والتصدي لأي مخالفة، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية أول بأول، وتجميل مدخل القرية والإنارة العامة، والاهتمام وإنجاز ملف التصالح وسرعة الانتهاء من إصدار النماذج المطلوبة وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف، فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل.
وأكد رئيس مدينة بنها على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما باعتبارها من الملفات الهامة، وضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الانتهاء منها، إلى جانب الاهتمام بمشكلات المواطنين وحسن استقبال المواطنين وحل كافة الشكاوى في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
ووجه "الشهاوي" بالاهتمام بملف النظافة العامة لكافة المداخل والشوارع بالقرية، والاهتمام بصيانة معدات الحملة الميكانيكية وكشافات الإنارة، وتشجير مدخل القرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية بنها مركز بنها ملفات التصالح المتغيرات المكانية رئيس مدينة بنها
إقرأ أيضاً:
للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وذلك بحضور نائبة المحافظ والسكرتير العام ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.
وشدد المحافظ على أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة فرض الانضباط في ملف البناء والتعديات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومواصلة جهود الدولة في استرداد الأراضي المتعدي عليها، وبما يرسخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجرم قانون العقوبات وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة جريمة التعدي على أملاك الدولة بأي صورة من صور التعدي ووضع لها عقوبة الحبس والغرامة ورد العين المغتصبة والإزالة وتحصيل ما عاد على المخالف من منفعة.
كما أكد اللواء دكتور خالد مبارك، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاءت واضحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة بناء جديدة أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تطبيق الإزالات الفورية دون تهاون، وعدم السماح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، مع التشديد على إحالة المخالفين للقضاء.
وأشار المحافظ كذلك لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على المتابعة اليومية والدقيقة لملف التعديات ومخالفات البناء من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات، ورصد أي مخالفة في مهدها قبل أن تتفاقم.
وأوضح المحافظ، أن منظومة التغيرات المكانية أظهرت فاعلية كبيرة في كشف التعديات الجديدة بشكل شبه لحظي، ما يتيح لرؤساء المدن والوحدات المحلية التحرك السريع لمنع المخالفة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالتعامل الفوري مع ما ترصده المنظومة، حفاظًا على أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات لا تستهدف الردع فقط، بل تحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث إن حصر البناء العشوائي والتعديات يتيح إمكانية إدخال المرافق بشكل قانوني ومنظم، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتسهيل تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة تسهم في تحسين جودة الحياة، وضمان بيئة عمرانية صحية وآمنة للأجيال القادمة.
كما ناقش الاجتماع، أيضا موقف التصالح وتقنين أراضي الدولة، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين، وتوقيع العقود اللازمة لهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين استرداد الحقوق وحماية المواطنين المستحقين.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرصد مخالفات البناء والتعديات في كل مدينة وتجمع بدوي، والتعامل مع البلاغات والرصد الفوري عبر المنظومة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري للإزالة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضد المخالفين.
وأكد اللواء خالد مبارك، أن محافظة جنوب سيناء ماضية في طريقها نحو ترسيخ دولة القانون، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تعدٍّ على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المنشود.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي