متى تطبّق الزيادة رسميًا؟.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مرتبات شهر مايو 2025.. تفصلنا أيام قليلة، ويبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025 لـ 66 وزارة وهيئة وحكومية، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ومتى تطبّق الزيادة رسمياً؟.
مرتبات شهر مايو 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر مايو 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025 لـ المواطنين في الدولة يوم الخميس 22 مايو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 28 مايو 2025 من الشهر الجاري.
وحددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025، وهي كالآتي: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».
- صرف مرتبات شهر مايو 2025، يكون يوم 22 مايو للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- صرف مرتبات مايو، يكون يوم 23 مايو للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
يذكر أن الحكومة، أعلنت أن تطبيق زيادة المرتبات الجديدة، تكون في شهر يوليو 2025 المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز والعلاوات.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتطبيق الزيادة رسميا
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. متى يتم تطبيق الحد الأدنى والزيادة الجديدة؟
بعد قرار وزارة المالية.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات شهر مايو صرف مرتبات شهر مايو زيادة المرتبات 2025 مرتبات شهر مايو 2025 موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 مرتبات مايو 2025 موعد صرف مرتبات شهر مایو 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية