تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بـ "فض اعتصام رابعة"
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة".. لجلسة 21 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالأتي:
احمد عبد الرحمن عبد اللطيف وجمال سيد محمود سيد وحامد سيد احمد المرسي وصالح صالح صالح محمد عامر ومصطفى عبد العزيز ابراهيم حسن ومحمد عبد الرحمن محمود ومحمد انيس شعبان ومحمد سيد شعبان عبد المقصود واحمد عبد السلام احمد خلف.
صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام وامرت المحكمه بالزام المحكوم عليهما برد قيمه الاشياء التي خربوها ووضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات والزمتهما بالمصاريف الجنائيه.
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.
سماع أقوال الشهود بـ "فض إعتصام رابعة"
وكانت المحكمة قد انتهت في جلسة سابقة خلال نظر قضية "فض إعتصام رابعة" من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء أحداث رابعة، فقال أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين بـ "فض إعتصام رابعة"
ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة" عدة تهم منها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
ومن أبرز المتهمين في قضية "فض إعتصام رابعة"، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة اعتصام رابعة فض اعتصام المستشار محمد السعيد الشربيني ميدان هشام بركات بـ فض إعتصام رابعة محكمة جنايات أول درجة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام الأقصى المبارك وتحذر من تداعياتها
القاهرة - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة –، بأشد العبارات، الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك غد الخميس، تزامنا مع ما يسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل".
واعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، ومساسا بحرمة المقدسات الإسلامية، وفق وكالة قنا القطرية.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوات، وما قد يرافقها من إجراءات وممارسات توفر لها سلطات الاحتلال الحماية، تمثل امتدادا لسياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، ومحذرة من آثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.
ودعا البيان المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو، إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما جدد البيان التأكيد على موقف الجامعة العربية الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.