“الأردنية لريادة الأعمال”: المرأة قوة دافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال، الدكتور بلال الوادي، إن المرأة الأردنية، أصبحت اليوم قوة دافعة في مجال ريادة الأعمال، ومساهِمةً بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع مبتكرة ومتنوعة.
وأضاف الوادي خلال مشاركته في مؤتمر “الريادة النسوية: أهمية الرقمنة في التمكين الاقتصادي في عالم متسارع”، إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مشاركة المرأة الأردنية في ريادة الأعمال، مدعوماً ببيئة حاضنة ومبادرات وطنية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وأشار خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، في العقبة، وجمع نخبة من صناع القرار والمبتكرين وروّاد الأعمال وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة من مختلف الدول العربية؛ إلى أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025 أظهر أن الأردن حقق تقدماً في مؤشر سياق ريادة الأعمال، إذ ارتفعت النتيجة من 4.7 عام 2023 إلى 5.0 في 2024، مما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18، من بين 56 اقتصادًا مشاركًا، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة عام 2023.
وأوضح ، أن المشاريع التي تقودها النساء في الأردن لم تعد مقتصرة على الأنشطة التقليدية، بل أصبحت حاضرة بقوة في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي، والطاقة النظيفة.
ولفت الوادي إلى أن أحدث بيانات لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أظهرت أن نسبة النساء في المناصب التقنية بلغت 16 بالمئة، وأن 30 بالمئة من النساء يشغلن مناصب تنفيذية في الشركات الناشئة.
وبيّن أن التجربة الأردنية تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة في ما يتعلق بدعم وتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال، إذ أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مبادرة “انطلاقة” بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى احتضان 150 مشروعًا نسائيًا مبتكرًا بحلول نهاية العام، ما يعكس نهجاً استراتيجياً نحو استدامة التمكين الريادي للمرأة.
وأكد أهمية المبادرات الوطنية التي تضع المرأة في قلب منظومة الابتكار والتنمية، إذ حصل الأردن على درجة 90.9 في المحور الفرعي “النساء في ريادة الأعمال” لمؤشر فرص الإناث الصادر عن البنك الرقمي الألماني للعام 2021.
وأشار إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية المنشورة في المجلات المصنفة ضمن قواعد بيانات Scopus وISI، التي تؤكد أن الابتكار الرقمي بات عنصرًا حاسمًا في تمكين المرأة رياديًا، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل، والوصول إلى الأسواق، وبناء نماذج عمل مرنة تتماشى مع المتغيرات العالمية.
وتوقع أن الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية سيشكل أحد أهم المسارات المستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة متكاملة تتضمن التشريعات الداعمة، والتمويل العادل، والحاضنات الذكية، والمنصات التفاعلية التي تتيح للمرأة الأردنية التفاعل مع الاقتصاد العالمي من موقع الريادة لا التبعية.
ودعا الوادي إلى تأسيس منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال النسائية، تضم نخبة من الكفاءات والخبرات والجهات التمويلية، وتعمل على تسريع الابتكارات النسائية وتوسيع نطاق أثرها التنموي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة مشاركتها في بناء اقتصاد رقمي مستدام، ويسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية عبر استعراض التجارب والفرص المتاحة في مجالات الابتكار الرقمي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن لریادة الأعمال ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
“النواب” ينشر قرار إنشاء “المرصد الوطني للهجرة” في الجريدة الرسمية
أصدر مجلس النواب الليبي القرار رقم 87 لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة عليا جديدة تحت مسمى “المرصد الوطني للهجرة”، ونُشر القرار في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2025.
وبموجب القرار، يتمتع المرصد بذمة مالية مستقلة ويتبع السلطة التشريعية مباشرة، ويتخذ من طرابلس مقرًا رئيسيًا له، مع فرعين في سبها وبنغازي. ويُكلَّف المرصد بمهام المتابعة والرقابة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة، ومراقبة مراكز الإيواء، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال، وإنشاء منظومات بيانات حول المهاجرين الليبيين، وخبرات الكفاءات الوطنية بالخارج.
كما يتولى المرصد إعداد تقارير دورية وسنوية حول التزام مؤسسات الدولة بالسياسات العامة للهجرة، والإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بالملف، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص في توثيق وتحليل قضايا الهجرة.