مختصون يطالبون بخطة إعلامية لفضح "الخطة الخمسية بالقدس" ومواجهتها
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
أجمعت شخصيات مقدسية وإعلامية على ضرورة إعداد خطة إعلامية استراتيجية، وإطلاق حملات مقدسية توعوية، لبيان طبيعة ومخاطر "الخطة الخمسية لتهويد شرق القدس"، والعمل على مواجهتها، وفضح رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة.
جاء ذلك خلال لقاء إلكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في مدينة غزة، يوم الأحد، بعنوان "مسؤولية الإعلام تجاه فضح خطة الاحتلال الإسرائيلي الخمسية لتهويد شرق القدس".
وقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات: إن "ما يجري في مدينة القدس هي معركة الأمة، وليس أهل القدس وحدهم، وأيضًا معركة وجود".
وأوضح بكيرات في كلمته، أن الإعلام أصبح مصدر الصوت والقوة، الذي يفضح سياسات الاحتلال، وأن القلم الصورة جزء أساس في هذه المعركة.
وأضاف "نحن أمام حرب إعلامية، وعلى كل صحفي نقل الحقيقة، وإعادة الثقة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، وتعرية الاحتلال وزيفه".
وأضاف "لابد من وجود إعلام يقوم على ثلاثة أسس، وهي المعركة المتكاملة بالقضية الأساسية، والعدو الإسرائيلي، وأن يتم تناول القضية من كل الجوانب، كون الإعلام القادر على اختراق العدو وصناعة الحدث".
وتابع "يجب على الإعلام أن يصنع الثقة كي يكون للكلمة تأثيرها، وأيضًا التركيز على أن قضيتنا الأساسية ليس قضية نزاع بسيط، بل هي صراع حب ووجود مع عدو يريد استئصالنا".
تهويد القدس
بدوره، أوضح الباحث المقدسي ماهر الصوص أن "الخطة الخمسية" ليس جديدة، بل هي خطوة على طريق تهويد القدس، وجعلها جزءًا من كيانه الغاصب.
وأشار إلى أن الهجمة الإسرائيلية على المنهاج الفلسطيني بدأت منذ احتلال القدس عام 1967، إلا أنه تم رفض وإفشال هذا المشروع في حينه، وتم تأجيله لمرحلة متقدمة، بهدف استهداف العقلية والتفكير الفلسطيني والمقدسي.
وأضاف أن الاحتلال بخطته الخمسية يريد استمرار تنفيذ مخططه التهويدي في القدس، واستهداف الشجر والحجر والتاريخ والتراث والعقيدة، وأسرلة التعليم وإبطال الراوية الفلسطينية، وكذلك إلغاء الأحاديث النبوية والآيات القرآنية.
وتابع "نحن نفتقد لآليات التخطيط والعمل على المستوى الإعلامي والسياسي، وكل الخطوات التي جرى تنفيذها لم ترتقي بعد لمستوى ما يجري في المدينة المقدسة".
وأكد أننا بحاجة لخطوات عملية، وطرح للقضية والرواية الفلسطينية الحقيقية على مستوى الأمة، دون الاقتصار على مجرد خبر إعلامي في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "نحن لا نملك الالية ولا الوسائل ولا التخطيط، وعلينا النهوض بالوسائل الإعلامية في فضح الرواية الإسرائيلية والعمل على انهاء وجود الاحتلال، وأيضًا إحداث تغييرًا جذريًا في النهج والسياسة والمصطلح والتوجه الفكري الذي يستطيع هزيمة هذا الاحتلال".
وأكد أن الاحتلال يريد تفريغ القدس من أهلها، لذلك أقام جدار الفصل العنصري، ومنع البناء والترميم، وبناء المؤسسات، وكذلك ترميم المسجد الأقصى المبارك.
ودعا الصوص إلى تشكيل برلمانات طلابية في العالم العربي والإسلامي، للعمل على نصرة القدس، ومواجهة إجراءات الاحتلال، والتعريف بالرواية الفلسطينية الحقيقية.
معركة إعلامية
من جهته، أكد الإعلامي سامر خويرة أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية وخطورة عن المعركة الأمنية والعسكرية، لاسيما أن الاحتلال يدير معركة إعلامية متكاملة، حيث أنشأ صفحات إلكترونية بنحو 80 لغة على مستوى العالم، في إطار نشر روايته المضللة.
وأوضح أن الخطة الخمسية تستهدف دمج المزيد من المقدسيين في المجتمع الإسرائيلي في كافة المجالات، وخاصة مجال التعليم، وبما أن أهل القدس يُشكلون خط الدفاع الأول عن مدينتهم، فلابد من إطلاق حملات توعية وتحشيد الرأي العام المقدسي حول طبيعة هذه الخطة وخطورتها.
وبين أن الاحتلال يشن حرب نفسية ودعاية مدروسة ضد المقدسيين، ويُروج لهذه الخطة على أنها في صالحهم ولخدمتهم.
وطالب خويرة الإعلاميين والصحفيين باستغلال كل المنابر الإعلامية المتاحة سواء الرسمية أو الوطنية أو الحزبية، وكذلك الإعلام العربي والأجنبي، ومواقع التواصل، بهدف تسليط الضوء على الخطة الخمسية، وبيان مخاطرها على القدس وأهلها.
وأكد على ضرورة تشكيل فريق محلي وطني وعالمي لتجنيده من أجل مواجهة هذه الخطة الخمسية، مشيرًا إلى أهمية المراكمة على كل ما تم إنجازه فلسطينيًا من أجل الاستمرار وعدم العودة إلى نقطة الصفر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: منتدى الإعلاميين الخطة الخمسية الخطة الخمسیة أن الاحتلال
إقرأ أيضاً:
WSJ: محامو جيش الاحتلال يُعربون عن قلقهم إزّاء خطة جديدة لتهجير الغزّيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين دوف ليبر وفيليز سولومون، قالا فيه إنّ: "وزير الدفاع الإسرائيلي وضع هذا الأسبوع خطّة تتجاوز أي إجراء اتخذته إسرائيل سابقا في غزة، وذلك بفحص مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل نقلهم إلى منطقة أخرى".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: الفرع القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المحامين، قد أعربوا عن مخاوفهم من أنّ: "الخطة قد تُعرّض إسرائيل لاتهامات بالتهجير القسري واحتجاز المدنيين، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابع: "بموجب الاقتراح الذي كشف عنه وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، سينقل الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى منطقة مُحدّدة حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيقيمون ويتلقون المساعدات. وسيُؤمّن الجيش سياجا ويُفتّش الأشخاص عند دخولهم. وقال إنه بمجرد دخولهم، لن يُسمح لهم بالمغادرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ الهيئة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبانت عن مخاوفها بخصوص الفكرة، بحسب مسؤولين عسكريين، مبرزة أنّه: "سيكون من غير القانوني إجبار المدنيين على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها، أو إقناعهم بمغادرة غزة، أو حجب المساعدات عن أجزاء أخرى من غزة بمجرد إقرار الخطة".
وقال المسؤولون إنّ: "مجموعة من المحامين العسكريين وضباطا آخرين قد اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، هذا الأسبوع لشرح مشاكل الخطة"؛ وردا على طلب التعليق على معارضة الخطة، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي إنها "ستتصرف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والقانون الدولي، لتحقيق أهداف الحرب". ورفضت وزارتا الحرب والعدل الإسرائيليتان التعليق على الخطة.
أيضا، حذّر محامون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والخارج من أن الخطة قد تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال كبير المحامين الدوليين السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، إران شامير بورير: "الخطة التي طرحها كاتس تُثير صعوبات قانونية خطيرة".
وقدّم ثلاثة جنود احتياط، بينهم نقيب ورائد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ما إذا كانت أهداف الجيش في غزة تشمل التهجير القسري للسكان وما إذا كان ذلك غير قانوني. وردّ زامير، في دعوى قضائية، هذا الأسبوع، قائلا إنّ: "الجيش لا يُطبّق نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
وزعم كاتس أنّ: "الخطة ستشمل في البداية نقل حوالي 600 ألف نازح فلسطيني، معظمهم من مخيمات في منطقة ساحلية تُسمى المواصي، إلى مستوطنة جديدة في الجنوب. يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص".
وأورد التقرير أنّه: "خلافا للمخيمات في المواصي، سيتحكم الجيش الإسرائيلي بمن يدخل هذه المنطقة الجديدة، ويمنع من بداخلها من المغادرة". وصرح كاتس للصحفيين بأنّ: "العمليات داخل الموقع ستُدار من قِبل: جهات دولية". ورفضت وزارة الحرب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ التهجير القسري يعتبر جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية.
وقال المحامي الإسرائيلي الذي دافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إيال بنفينستي، إنه "لا يرى أي مبرر قانوني للخطة المقترحة"، مؤكدا أنها لا تزال قيد المناقشة وتواجه معارضة من القيادة العسكرية.
من جهتهم، يقول عدد من الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إنه: "من غير العملي تصنيف السكان إلى مقاتلين ومدنيين. كما أنه ليس من الواضح كيف سيقرر الجنود الإسرائيليون من يُسمح له بدخول المنطقة ومن لا يُسمح له بذلك، أو ماذا سيحدث إذا رفض المدنيون مغادرة منازلهم".
وأبرزت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنّ: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأضافت بأنّ: "أي عملية تهدف إلى نقل المدنيين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات