المسماري لقناتنا: العملية العسكرية للقوات المسلحة جاءت للحد من تداعيات الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء “أحمد المسماري” إن العملية العسكرية للقوات المسلحة جاءت للحد من تداعيات الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة.
وأكد اللواء المسماري لقناتنا أن العمليات لا تستهدف أي مكون ليبي إنما تستهدف الأجانب وتطهير الجنوب من كافة العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية، مبينًا أن القوات تخوض معركة شرسة في منطقة حدودية ممتدة وفيها تضاريس وعرة تختبئ فيها العصابات الأجنبية.
ولفت المسماري إن الجيش التشادي مستنفر على حدوده للتصدي لأي مجموعات تهرب من ليبيا.
وأضاف المسماري: “الإقليم بالكامل يعاني من مشاكل أمنية.. ودول الأقليم لديها نفس مشاكل الليبيين لكننا سبقناهم بالانتصار علىالإرهاب في بنغازي وغيرها
وبين أن ثمة ثلاثة أوجه للوجود الأجنبي وهي عائلات المعارضة التشادية وتجار البشر والمهربين والوجود الإرهابي للمجموعات التكفيرية
وأعرب أنه لا إصابات بين صفوف الجيش الوطني حتى الآن، بينما مصادر المعارضة التشادية تشير إلى مقتل ثلاثة من مجموعاتها.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رسم خرائط جديدة للمنطقة: المنيا تنهي ترسيم حدودها الإدارية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير امن المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
أوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.