الشيخ خالد الجندي: مهر الزواج يتكوّن من 3 أجزاء رئيسية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الزواج يتكوَّن من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، وهذه الأجزاء مجتمعة تُعتبر هي "المهر" الشرعي الذي تستحقه الزوجة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، "لو كُتب الكتاب بين الزوجين دون دخول، ووقع الطلاق – لا قدّر الله – فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر، أي نصف الشبكة، ونصف المقدم، ونصف المؤخر، وفقًا لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)".
خالد الجندي: من لديه أموال مؤخر الصداق ولم يدفعه لن يدخل الجنة
خالد الجندي: من يحرِم الأبناء من رؤية أحد والديهم نُزِعت الرحمة من قلبه
خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة
هل تصح الصلاة في مساجد تضم أضرحة؟ خالد الجندي: جائزة بشروط
هل المساجد موجودة قبل سيدنا النبي؟.. رد مفاجئ من الشيخ خالد الجندي
منظور علمي وديني شامل.. خالد الجندي يشيد بالإصدار الجديد لمجلة "وقاية"
وأضاف الشيخ خالد الجندي "يعني لو الزوج كان قد قدّم لزوجته شبكة ذهبية، ومبلغًا مقدمًا، وسجّل مؤخرًا في عقد الزواج، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فالشرع يُلزم بتقسيم هذه الحقوق مناصفةً، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه برضاه".
وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا الحكم لا ينطبق على مرحلة الخطوبة، وإنما يبدأ من لحظة عقد القران (كتب الكتاب)، إذ تبدأ من هذه اللحظة الالتزامات والحقوق الشرعية بين الطرفين.
وأوضح الشيخ خالد الجندي "لو أعطاها شبكة بقيمة معيّنة، أو مبلغًا كمقدم، ثم وقع الطلاق قبل الدخول، له أن يسترد نصف القيمة فقط، وهي تستحق النصف الآخر، وكذلك المؤخر يُقسم إلى نصفين".
وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأحكام منضبطة شرعًا، وتحفظ الحقوق لكلا الطرفين، مضيفًا: "احفظوا وتعلموا، فهذه حقوق ثبتها الشرع، ولا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، لأنها من العقود الموثقة التي قال الله عنها: (وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا)".
حكم من لم يدفع مؤخر الصداققال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عبارة "ملزم بالمؤخر" تعني أن الزوج ملزم بدفع مؤخر الصداق للزوجة فور تيسر الأموال لديه، وليس عند موعد معين مثل الأسبوع القادم أو الشهر أو عند الطلاق.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "تخيل أنني استلفت منك ألف جنيه وقلت لك: عندما يُيسر الله لي الأمر سأردها لك، هذا ليس موعداً زمنياً محدداً بل تعهد عملي، يعني أن أول ما تتوفر لي الأموال أُسدّدها".
وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن الحديث الشريف "مطل الغني ظلم" يعني أن من يملك المال ولديه دين على غيره، لكنه يؤخر سداده وهو قادر، فهو ظالم، مؤكداً أن من يؤخر حقاً معلوماً وميسوراً يعتبر ظالماً.
وأضاف الشيخ خالد الجندي "طالما المال معك وأنت مؤخر صداق زوجتك، فالواجب عليك أن ترده لها فور تيسير الحال، التأخير عن قصد ظلم، وهذا ظلم يعرض صاحبه لعدم دخول الجنة".
وتابع الشيخ خالد الجندي "يجب أن يعلم الجميع أن مؤخر الصداق حق خاص للزوجة، لا يجوز أن تستخدمه الزوجة في شراء أثاث للمنزل أو أداء مناسك الحج عن زوجها، ولا حتى تصرفه لصالح أهلها أو أولادها، فهو مالها الخاص فقط".
وأكد أنه لا ينبغي للزوج أن يؤجل سداد المؤخر تحت ذريعة "الموت أو الطلاق" أو ظروف ضيق الحال، بل عليه أن يسدد بمجرد أن تتيسر الأموال، ولو اقتضى الأمر أن يؤخذ من تركته بعد وفاته أو طلاقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المهر الزواج الشبكة المؤخر قيمة المهر الطلاق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة الشیخ خالد الجندی مؤخر ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إجبار الفتاة على زواج شخص معين وهل رفضها عقوق؟ أمين الفتوى يجيب
أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه هو أمر غير جائز شرعًا، حتى وإن كان الأهل يرونه مناسبًا من وجهة نظرهم، مؤكدًا أن الفتاة لها كامل الحق في القبول أو الرفض، وأن رفضها لا يُعد عقوقًا.
وقال الشيخ الطحان، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم السبت: "لا يجوز للأب أو الأم أن يُجبرا ابنتهما على الزواج من شخص لا تريده، حتى وإن كان أكبر منها أو يظنانه الأفضل، وقد ثبت في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فجعل النبي الأمر إليها، فأقرّت الزواج لكنها قالت: أردت أن أعلم النساء أن للآباء ليس لهم من الأمر شيء. فهذا دليل واضح على أن الفتاة لا تُجبر على الزواج، وأن القرار بيدها".
وأشار إلى أن رفض الفتاة لهذا الزواج لا يجعلها عاقة، قائلًا: "مجرد رفض الزواج من شخص معين لا يُعد عقوقًا طالما تمّ بأدب واحترام، وليس في ذلك أي إثم. بل من حقها الكامل أن ترفض من لا ترى فيه شريكًا مناسبًا لحياتها".
وفيما يخص دعاء الأهل على أبنائهم، أكد الشيخ الطحان أنه لا يجوز شرعًا، وقال: "النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على الأبناء، حتى في لحظة الغضب. فإذا دعت الأم أو الأب على الابن أو البنت بغير وجه حق، فإن هذا الدعاء لا يُستجاب، لأن الله عز وجل لا يقبل الظلم. والدعاء الظالم مردود".
وأضاف: "إذا تلقت البنت دعاءً قاسيًا من والديها وهي مظلومة، فلا إثم عليها، بل الأفضل أن ترد الدعاء بدعاء خير، فتقول: اللهم اجعل هذا الأمر خيرًا لي واجعل فيه رضاك. وعليها أن تتمسك بحقها وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات