منال عوض : تسليم 4 مجازر بالبحر الأحمر والدقهلية وتشغيلها قبل عيد الأضحي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم حول نتائج المرور الميداني للجنة الفنية التي تم تشكيلها من الوزارة لتفقد عدد من المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.
. إجراءات عاجلة من وزارة التنمية المحلية لتسهيل ملف التصالح على مخالفات البناء
وفي هذا الإطار .. انتهت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر وعدد من العاملين بالوزارة من المرور علي محافظات دمياط والدقهلية والبحر الأحمر ، حيث تم تفقد مشروع مجزر دمياط بمنطقة شطا والذي يتضمن محجر حدودي للحيوانات الواردة من الخارج ويسع إلي ٢٨٠٠ رأس ماشية وكذا مجزر استثماري ومجزر حكومي لخدمة المواطنين بالإضافة إلي وحدة كومبوست ومحطة معالجة ثلاثية ومناطق إدارية لخدمة المشروع بالكامل علي أحدث النظم العالمية في هذا المجال ، حيث تم العمل علي تذليل أي معوقات وسرعة انهاء باقي الأعمال المطلوبة تمهيداً للتسليم ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة .
المجازر الحكوميةكما تضمن التقرير قيام اللجنة الفنية بالمرور الميداني علي مجازر محافظة البحر الأحمر حيث تم تسليم مجزري سفاجا ورأس غارب إلى المحافظة وتم التأكد من جاهزيتهم للعمل بشكل رسمي خلال عيد الأضحي ، كما سيتم التنسيق مع المحافظة لطرح أحد تلك المجازر علي القطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة الفنية بتفقد مجزر المنصورة العمومي بميت الكرماء ومجزر دكرنس بالدقهلية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات ، وتسليم المجزرين رسمياً للمحافظة لسرعة تشغيلهم خلال عيد الأضحى المبارك ، وجاري التنسيق مع المحافظة لطرح مجزر المنصورة علي شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة .
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .
كما وجهت الدكتورة منال عوض ، اللجنة الفنية بسرعة تذليل أي معوقات وانهاء الأعمال المتبقية في المجازر التي سيتم المرور الميداني عليها تمهيداً لتسليمها للمحافظات وتشغيلها خلال عيد الأضحي المبارك ، ومتابعة اجراءات طرح المجازر علي شركات القطاع الخاص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المجازر الحكومية وزیرة التنمیة المحلیة اللجنة الفنیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تحديث شامل لمنظومة التراخيص بالمحافظات لتسهيل إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تبسيط إجراءات إصدار التراخيصويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.
جهود وزارة الداخليةوشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية فيما يخص وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات لتراخيص المحال العامة والتجارية علي مستوى المحافظات وتخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق وكذا ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
و تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات وتحديد المستندات المطلوبة ، كما تم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات يطبق علي المحال محدودة المساحة و التي تقل عن 200 متر مربع ونموذج يزيد عن 200 متر ، وتم التأكيد علي توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد علي استيراد الكاميرات من الخارج .
منظومة إلكترونية مميكنةكما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التنمية المحلية و التخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ماتم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعها في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيداً لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية ، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق ، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق علي المحال القائمة مراعاة للمباني القائمة وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، و توفيق أوضاع القائم منها.
ومن جانبها توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التى قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوي جميع المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات بما يساهم فى تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى الاقتصاد المصري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
إجراءات لاصدار تراخيص المحال العامةوخلال اللقاء تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتي إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين علي المنظومة والجهات الخارجية، وكذا تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول علي موافقات الجهات علي التوازي ، كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشأت الغذائية ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص ، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم علي التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة .
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقى المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي