تسريب جديد لهاتف Nothing Phone 3 يكشف عن السعر وقدوم منتج جديد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشفت تسريبات جديدة تفاصيل مثيرة حول هاتف Nothing المرتقب Phone (3)، والذي يبدو أنه سيمثل نقلة نوعية للشركة في مسارها نحو المنافسة في سوق الهواتف الذكية الراقية.
ووفقًا للمعلومات المنشورة عبر منصة Bluesky، فإن الهاتف سيأتي بلونين هما الأبيض والأسود، وسيتوفر بإصدارين مختلفين الأول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، والثاني بذاكرة RAM سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.
من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من حوالي 850 يورو، ما يعادل نحو 910 دولارات أمريكية، ما يضعه مباشرة في منافسة مع هواتف مثل Google Pixel 9 Pro وسلسلة Galaxy S من سامسونج، بالإضافة إلى طرازات OnePlus الرائدة.
الهاتف السابق Nothing Phone (2) أطلق بسعر أقل قليلاً، وتم الإشادة به بسبب تصميمه الفريد وأدائه المستقر، لكنه تلقى انتقادات تتعلق بتوفّره المحدود وسعره المرتفع نسبيًا.
ويبدو أن الشركة، من خلال Phone (3)، تسعى لتثبيت أقدامها في شريحة الهواتف الفاخرة، مستهدفة جمهورًا يقدّر التصميم المبتكر والمواصفات المتقدمة.
خطوة منطقية نحو الصوت الفاخرالتسريبات لم تقتصر على الهاتف، بل تضمنت أيضًا الكشف عن منتج جديد كليًا هو Nothing Headphone (1)، ما يشير إلى نية الشركة دخول سوق السماعات الرأسية فوق الأذن، بعد نجاحها في سوق السماعات اللاسلكية الصغيرة مثل Ear (1) وEar (2).
السماعات الجديدة ستتوفر أيضًا باللونين الأسود والأبيض، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها نحو 300 يورو (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا)، مما يضعها في منافسة مباشرة مع علامات تجارية مثل Sony وBose وApple في فئة الصوتيات الراقية.
هل تتخلى Nothing عن واجهة Glyph؟في مفاجأة قد تغيّر هوية العلامة التجارية، تشير الشائعات إلى أن هاتف Phone (3) قد يتخلى عن واجهة Glyph الشهيرة التي تتمثل في الإضاءة الخلفية المميزة، والتي لعبت دورًا بصريًا وجماليًا في تصميم هواتف Nothing السابقة، إلى جانب توفير إشعارات مرئية فريدة.
هذا التوجه، إن صح، قد يعكس تحولًا في فلسفة التصميم داخل الشركة نحو التركيز على الابتكار البرمجي أو اعتماد عناصر تصميم جديدة كليًا.
نهاية حقبة أم بداية جديدة؟رغم الغموض المحيط بمستقبل Glyph، تبقى التوقعات مرتفعة بشأن ما ستقدمه Nothing مع هاتفها القادم. الشركة بنت سمعتها على الجرأة في التصميم والتجديد في البرمجيات، ويبدو أنها عازمة على الاستمرار في هذا الطريق، لكن هذه المرة مع خطوات محسوبة نحو السوق الفاخر.
المزيد من التفاصيل الرسمية يُتوقع أن تُكشف قريبًا، ما سيحدد إن كانت هذه التغييرات مجرد تحديثات شكلية أم أنها بداية تحول جذري في هوية Nothing كعلامة تقنية منافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج من سامسونج
إقرأ أيضاً:
الزراعة "خربت" بيوت الفلاحين
رغم إعلانات الحكومة المتواصلة عن دعم الفلاح وتشجيع المحاصيل الاستراتيجية، يجد المزارع المصرى نفسه فى مواجهة واقع مغاير تماماً، حيث كشفت أسعار توريد القطن وبنجر السكر هذا الموسم عن فجوة كبيرة بين التكلفة والعائد، لتتحول الزراعة إلى معركة خاسرة يخوضها الفلاح وحده. ومع استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون تعديل عادل فى أسعار التوريد، تتزايد مخاوف المزارعين من العزوف عن زراعة محاصيل كانت يوماً مفخرة الزراعة المصرية.
فوجئ مزارعو القطن بأسعار «هزيلة» فى المزادات التى عُقدت بمحافظات الوجه القبلى، حيث تم البيع بأسعار بلغت 7 آلاف جنيه للقنطار، وهو سعر لا يتناسب مطلقاً مع تكلفة الإنتاج.
من ناحيته، أكد أحمد صالح، أحد مزارعى القطن، أن أسعار المزادات كانت «صدمة» للمزارعين، مشيراً إلى أن الخسارة الكبيرة ستكون فى مزادات الوجه البحرى الشهر المقبل. وأضاف صالح أن هذه الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج التى تكبدها المزارعون، مطالباً الحكومة بضرورة فتح أسواق خارجية والتعاقد لتصدير القطن لرفع أسعاره وتحقيق مكاسب للمزارعين. وأكد المزارعون أن السعر العادل لشراء القطن هو 12 ألف جنيه.
كما طالب مزارعو بنجر السكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة، للنظر فى قرار خفض سعر توريد طن البنجر للموسم الجديد، مؤكدين أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذى حققته مصر مؤخراً فى الاكتفاء الذاتى من السكر.
أوضح أحمد الكومى، أحد مزارعى بنجر السكر، تفاصيل الزيادة الكبيرة فى إنتاج البنجر، حيث قفزت مساحة زراعته من حوالى 600 ألف فدان فى موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالى 750 ألف فدان فى موسم 2024/2025. هذه الزيادة، التى بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و70% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% - 35%).
وأضاف «الكومى» أن هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 100% فى عام 2025، ولو استمررنا على هذه الوتيرة، كنا سنصل فى عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير.
لكن «الكومى» أعرب عن صدمة المزارعين بقرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن سعر الموسم الماضى إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالى.
وأشار إلى أن هذا الخفض جاء فى ظل زيادة مضطردة وكبيرة فى مدخلات الإنتاج، بما فى ذلك الوقود، النقل والعمالة، مؤكداً أن المنطقى هو زيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار.
وحذر المزارع أحمد الكومى من أن قرار خفض السعر قد دفع قطاعاً كبيراً من مزارعى البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة فى الموسم القادم. ونتج عن ذلك انخفاض الكميات الموردة للمصانع وتراجع كميات إنتاج السكر الكلية وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعنى اضطرار الحكومة للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من الدولار.
وطالب «الكومى» الجهات الحكومية المسئولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة، بسرعة التدخل وإعادة النظر فى السعر المعلن، مشيراً إلى أن النجاح فى إنتاج البنجر كان سبباً فى انخفاض سعر السكر فى السوق المحلى من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و25 جنيهاً، وهذا إنجاز وطنى يجب المحافظة عليه، معتبراً أن البنجر تحول إلى محصول استراتيجى فى مصر، وطالب اللجنة المسئولة بالاستماع لهم وتحمل مسئوليتها.
وفى سياق متصل، أوضح محمد السيد، مزارع من البحيرة مركز أبوالمطامير، أن زراعة بنجر السكر لم تكن منتشرة بشكل كبير، إلا أن شركات السكر أقنعت المزارعين بزراعته وقدمت لهم إغراءات من سُلف وبذور مضمونة.