23 مشاركا في دورة تشخيص مفصل الكتف لأخصائيي العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
"عمان الرياضي": نفذت دائرة الطب وعلوم الرياضة بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الجمعية العمانية للعلاج الفيزيائي "دورة تشخيص وعلاج مفصل الكتف" لأخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك في مقر الدائرة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والتي استهدفت أكثر من 23 مشاركا (ذكورا وإناثا) من مختلف المؤسسات الصحية بمختلف المحافظات على مدار يومين، وقد حاضر فيها المحاضر عمر بن فاضل التميمي استشاري علاج طبيعي.
وشملت الدورة التدريبية عدة محاور، ففي اليوم الأول تطرق المحاضر إلى شرح نظري وعملي لعمل تشريح مفصل الكتف بشكل خاص وباقي المفاصل المحيطة بشكل عام، وكيفية فحص وتشخيص مفصل الكتف بالطرق السهلة للتوصل إلى التشخيص المناسب، وكيفية استخدام تقنيات حديثة وعلمية لعلاج إصابات مفصل الكتف مثل العلاج اليدوي وطرق تحفيز الغدد اللمفاوية وعلاج طبقات الغشاء العلوي والسفلي وطاقة العضلات وغيرها من الأساليب، أما اليوم الثاني فواصل محاضر الدورة تكملة باقي المحاور، ومنها طرق تقويم مفصل الكتف والمفاصل التي ترتبط بمفصل الكتف والتي من الممكن أن تكون سببا في تأثر مفصل الكتف، وبرامج تأهيل علاجي لإصابات مفصل الكتف كلا حسب تشخيص الإصابة.
تحسين جودة العمل
وقال خليل البوسعيدي أخصائي علاج طبيعي بدائرة الطب وعلوم الرياضة: دائرة الطب وعلوم الرياضة بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي في تعاون دائم بالمؤسسات الصحية التي تسعى لتقديم ما هو مفيد لأخصائيي العلاج الطبيعي العاملين بالقطاع الرياضي بشكل خاص أو العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام من أجل تحسين جودة العمل والاستفادة من الخبرات العلاجية في مثل هذه الإصابات، كونها تسهم في علاج الإصابات الرياضية، مثل إصابات الكتف وإصابات الركبة وغيرها من الإصابات، مشيرا إلى أن تفاعل المشاركين خلال فترة الدورة من أسئلة واستفسارات لمحاضر الدورة ساهم في إنجاح الهدف من تنفيذها، ومن الجهة الأخرى أن سيرة المحاضر التي توضح الخبرات العملية والأكاديمية في المجال ساعد على توصيل المادة العلمية بكل سهولة للمشاركين، ولا ننسى وسائل ومقومات الدائرة من أجهزة ومكان مهيأ لتنفيذ هذه الدورات والورش التدريبية.
تطوير أخصائي العلاج الطبيعي
بينما قال عمر التميمي استشاري علاج طبيعي: أشكر دائرة الطب وعلوم الرياضة على التعاون لإقامة هذه الدورة والتي لها دور كبير لتطوير أخصائيي العلاج الطبيعي المشاركين والذي بلا شك سيترجم في بيئة العمل والاستفادة الكبرى للمرضى بشكل عام، مشيرا إلى أن سبب اختيار عنوان الدورة كان لأسباب عدة، منها إن إصابات الكتف تعتبر من الإصابات التي يصعب تشخيصها، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى تأخر تعافي المريض، والسبب الثاني أن الإصابات التي تحدث في مفصل الكتف تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المفاصل القريبة منه.
نقل الفائدة للمرضى
أما خليفة الشحي أخصائي علاج طبيعي مشارك من محافظة مسندم، فقال: شاركنا خلال اليومين في الدورة لأجل الاستفادة العلمية ونقل هذه الفائدة إلى المرضى الذين أتابعهم في العيادة، وإن التجهيزات التي توفرت في الدورة ساعدت كثيرا على تسهيل الجانب العملي، وأود شكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الطب وعلوم الرياضة وكذلك محاضر الدورة الذي نقل لنا تجارب علمية عملية يمكن تطبيقها على البيئة العمانية.
اكتساب المعلومة
وأكدت المشاركة بلقيس البلوشية أخصائية علاج طبيعي: الدورة كانت رائعة، والاستفادة منها كبيرة، أشكر القائمين على هذه الدورة لمجهوداتهم الرائعة لإخراج الدورة بالصورة التي كنا نتمناها، كما أن تفاعل زملائي المشاركين خلال الدورة كان له دور في اكتساب المعلومة، وأحب أن أقدم جزيل الشكر للأستاذ عمر التميمي على جهده المبذول والمعلومات القيمة والشكر كذلك لدائرة الطب وعلوم الرياضة على التنظيم وحسن الاستضافة، مضيفة إن ما تميزت به هذه الدورة عن غيرها من الدورات أنها لا تعطي معلومات نظرية فقط وإنما توسع أفق الإدراك وتنمي مهاراتنا في تشخيص وعلاج مشاكل الكتف وبالتالي تحسن جودة العلاج المقدم للمريض. الجدير بالذكر أن دائرة الطب وعلوم الرياضة تسعى لتأهيل وتطور الكوادر العاملة في القطاع الرياضي من أجل توفير جودة علاج متطورة وسريعة للرياضيين، ويأتي تنفيذ هذه الدورة من ضمن خطة الدائرة لهذا العام، على أن تواصل الدائرة بعناية تامة تأهيل الأطقم الطبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العلاج الطبیعی علاج طبیعی هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.