المملكة تعلن ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، إذ يأتي هذا الترشح تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي.
وأكّدت المملكة في كلمتها التي ألقاها معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو (200) مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط (2.6) مليار إنسان أكثر من (13) عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف.
أخبار قد تهمك سفير المملكة لدى البحرين يلتقي وزيرة الصحة البحرينية 17 يونيو 2025 - 4:52 مساءً المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي 17 يونيو 2025 - 7:41 صباحًاوأضاف أن المملكة العربية السعودية تفخر بكونها من الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من ( 1%)، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.
وأوضح أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.
وقال معاليه في كلمته: “الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ مما يعني ربط العالم غير المتصل خلال 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية”.
وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من (150) ألفًا في 2018 إلى أكثر من (380) ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من (7%) إلى (35%)، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من (100) دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار التي تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وأكد معاليه أن كل ما تحقق من منجزات رقمية ومبادرات ابتكارية جاء بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المملكة ستواصل تسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم مسيرة الاتحاد والمجتمع الدولي في بناء مستقبل رقمي مستدام.
وفي سياق التعاون المستمر مع الاتحاد، واستضافة المملكة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) خلال الفترة 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025م في مدينة الرياض، تحت شعار: “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”، دعا معاليه الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجسد الشراكة الفعالة بين المملكة والاتحاد، ويؤكد حرص المملكة على بناء أطر تنظيمية داعمة للابتكار والاستثمار والوصول الشامل.
يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات يضم (48) دولة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل (194) دولة عضو في الاتحاد، ويسيّر المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى مهمة توجيه أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذ سياساته وميزانيته، مع اعتماد الخطط التشغيلية والمالية، ومراقبة البرامج، وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة لتطوير القطاع؛ مما يجعله أداة محورية لضمان كفاءة واستمرارية عمل الاتحاد.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات أن المملکة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.