أزمة نقدية خانقة في إيران.. البنوك مغلقة والصرافات الآلية بلا أموال وسط تصعيد أمني غير مسبوق.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
خاص
شهدت عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومدينة كرج، حالة من الفوضى المصرفية، إذ تم إغلاق معظم فروع البنوك، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي عن العمل، ما تسبب في حالة ذعر بين المواطنين.
وبحسب شهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مواطنون أنهم لم يتمكنوا من سحب أي مبالغ مالية رغم تنقّلهم بين عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي.
وقال أحد المواطنين في مقطع فيديو وثق خلاله الأزمة: “كل البنوك مغلقة ولا يمكن سحب أي شيء منها، ربما أفلست البنوك أو سُحبت الأموال منها، الناس سحبوا ما استطاعوا وفروا من طهران، منذ الصباح وأنا أتنقل بين أجهزة الصراف، ولم أجد ريالًا واحدًا، أربعة أجهزة في كرج وحدها كانت فارغة تمامًا” .
ويأتي هذا الانهيار المصرفي المحتمل في وقت تتعرض فيه إيران لهجمات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، وسط تصعيد متبادل في الهجمات السيبرانية، مما يعزز فرضية استهداف البنية التحتية المالية ضمن الحرب غير المعلنة بين الجانبين.
ويرى محللون أن التدهور الأمني المفاجئ دفع المواطنين إلى سحب أموالهم بكثافة، خشية انهيار النظام المصرفي، ما أدى إلى نفاد السيولة النقدية في معظم أنحاء البلاد. ويعتبر البعض أن هذه الأحداث تمثل واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية التي تمر بها إيران في العقود الأخيرة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/فيديو-طولي-35.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أزمة نقدية إيران تصعيد أمني صرافات آلية مقطع فيديو
إقرأ أيضاً:
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0