إعلام عبري: وثائق تؤكد رفض نتنياهو مقترحات أمنية لإعادة الأسرى
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
إسرائيل – كشفت قناة عبرية، امس الاثنين، عن بروتوكولات اجتماعات سرية عقدتها القيادة السياسية والأمنية بإسرائيل خلال آخر صفقة لوقف إطلاق النار بغزة، تثبت أنه كان بالإمكان إعادة جميع الأسرى ووقف الحرب لولا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة 13 العبرية: “تكشف البروتوكولات بوضوح أن قادة المؤسسة الأمنية كانوا يعتقدون أنه كان من الممكن التوصل إلى صفقة شاملة في حينه، واستئناف الحرب إذا لزم الأمر، لكن نتنياهو رفض ذلك”.
وأضافت: “القيادة الإسرائيلية بأكملها أخطأت في تقدير أن الضغط في القضية الإنسانية سيؤدي إلى استسلام حركة الفصائل الفلسطينية.
ووفق القناة: “بعد مرور 5 أشهر، يتّضح أن سلوك إسرائيل في موضوع إدخال المساعدات إلى غزة ألحق ضررا بالغا بموقفها على الساحة الدولية، دون أن يؤثر على حركة الفصائل.
وأشارت إلى أن “أول نقاش تتناوله البروتوكولات عُقد في 1 مارس/ آذار 2025 (أثناء المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة)، بعد أيام قليلة من إطلاق جثامين (الأسرى) إيتسيك إلغرات، وأوهاد يهلومي، وتساحي عيدان، وشلومو منصور”.
وقالت: “في إسرائيل، كان هناك تردد حينها بشأن ما إذا كان يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، أي مناقشة شروط إنهاء الحرب والتوصل إلى إطلاق سراح المزيد من المختطفين (الأسرى)، أو العودة إلى القتال”.
وقال اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، للحاضرين: “الفرصة الوحيدة للإفراج عن المختطفين هي التحدث عن شروط المرحلة الثانية”، وفق المصدر ذاته.
لكن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الرئيس الحالي لفريق التفاوض، رد قائلا: “نحن غير مستعدون لإنهاء الحرب بينما حركة الفصائل لا تزال في الحكم. كنا نظن أن الأمور ستنفجر عندما ندخل في محادثات – ولم يحدث ذلك”.
وخلال النقاش، أوضح رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) حينها: “الخيار المفضل لدي هو التوصل إلى المرحلة الثانية. من الممكن العودة بسهولة إلى الحرب، نسترجع الجميع أولا ثم نعود للقتال”.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
** تعنت نتنياهو
ووفق البروتكولات التي كشفت عنها القناة، قال مصدر أمني إسرائيلي للوزراء بعد أيام من إطلاق سراح الأسرى: “من الممكن العمل على إطلاق سراح المزيد، لكن لتحقيق ذلك يجب التحدث معهم عن المرحلة الثانية، أي مناقشة شروط إنهاء الحرب”.
غير أن القيادة السياسية برئاسة نتنياهو، رفضت ذلك، وفق المصدر ذاته.
واقترح رئيس “الشاباك” إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، ثم – إذا لزم الأمر – العودة إلى القتال.
ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة الفصائل إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين – تنصل من المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس المنصرم.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة الفصائل بالدوحة؛ جراء تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
** تضليل الجمهور
وتعليقا على تقرير القناة “13” عن المناقشات السرية التي جرت في نهاية صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، التي انتهكتها إسرائيل في مارس واستأنفت حرب الإبادة على غزة، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن “ما ورد في تحقيق خطير”.
وذكرت أن تقرير القناة “يثبت بشكل قاطع ما كنا نردده منذ عام ونصف، وهو أنه كان بالإمكان التوصل إلى صفقة شامل لإعادة جميع المختطفين”.
وأضافت: “حكومة إسرائيل أحبطت بوعي وبنية مسبقة صفقات لإنقاذ المختطفين، بينما كانت تُضلل الجمهور”.
وتابعت: “عرض كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية مرارا على الحكومة خيارات قابلة للتنفيذ، خلاقة، وذكية، تُمكّن من إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم وأيضا من هزيمة حركة الفصائل.
وأوضحت العائلات أن العشرات من ذويهم بغزة أُسِروا وهم أحياء لكنهم “قُتلوا أثناء انتظار صفقة لم تكن لدى حكومة إسرائيل أي نية للتقدم نحوها”.
وختمت العائلات بالقول “منذ نهاية الصفقة السابقة وحتى اليوم، سقط 50 جنديًا. ولا توجد إنجازات عسكرية، ولم يتم إعادة مختطفين”.
ومرارا، أعلنت حركة الفصائل استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل – بدعم أمريكي – حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 210 آلاف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة حرکة الفصائل إنهاء الحرب إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
بعد هدنة الحرب مع إسرائيل.. طهران تعلن عن تغييرات أمنية وإستراتيجية
طهران- بعد 6 أسابيع من الهدنة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن تغييرات هيكلية غير مسبوقة في المنظومة الأمنية، شملت تأسيس "مجلس دفاع" بمهام إستراتيجية، وعودة السياسي المخضرم علي لاريجاني إلى موقعه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبره مراقبون خطوة استباقية تحضيرا لجولة جديدة من التصعيد.
وإثر خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي -الذي ألقاه الأسبوع الماضي واقفا دون أن يتكئ على عصاه التي لازمته لعقود- وإصداره الأوامر السبعة من أجل "إيران قوية" وحديثه في سياق إعادة هيكلة الأمن الوطني، كشفت وكالة فارس -المقربة من الحرس الثوري الإيراني– أن التغييرات الهيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أُقرت بالفعل، وأن مجلس الدفاع سيتولى مهام إستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للدولة.
وأضافت الوكالة، الجمعة الماضية، نقلا عن مصادر مطلعة أنه إثر مزاولة لاريجاني مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة سيتولى الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مسؤولية مهام إستراتيجية وخاصة تتطلب إدارة وتنسيقا على أعلى المستويات.
ويرى الناشط السياسي عبد الرضا داوري أن التغييرات التي طالت قيادة المؤسسات الأمنية العليا تأتي في إطار مراجعة شاملة تجريها السلطات الإيرانية لإستراتيجياتها الكبرى، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، معتبرا أن آثار هذا العدوان تمهد لتحول جذري في الخطاب الذي يحكم دوائر صنع القرار في طهران.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح داوري أن تيارا سياسيا قد هيمن على مفاصل مؤسسات اتخاذ القرار بإيران خلال العقدين الماضيين وأن تطورات الحرب الأخيرة أثبتت فشل حوكمته وخطابه وتقديراته على المستويين الإقليمي والدولي، معتبرا أن التحول الهيكلي في منظومة الأمن القومي الإيراني يأتي لهندسة القوة على صعيد الأشخاص -وليس المؤسسات- وفق مصالح الأمن القومي.
إعلانوأوضح أن مرتكزات القوة الوطنية في إيران تقتصر على رباعي المؤسسة الدينية بمدينة قم والقوى الثورية وشبكة القوى التكنوقراطية والأوساط الشعبية، معتبرا التغييرات في مجلس الأمن القومي الإيراني تصب في صالح كفة المؤسسة الدينية وتيار التكنوقراط، وذلك لأن لاريجاني يعتبر متحدثا غير رسمي باسم المؤسسة الدينية ولديه علاقات جيدة مع تكنوقراط إيران.
وتابع المتحدث نفسه، أن تشكيل مجلس الدفاع قد ورد في المادة 176 من الدستور الإيراني المعدل عام 1989 عقب الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) لكنه تم تأجيل إنشاء المجلس لعدم وجود الضرورة.
وأضاف، أنه مع عودة لاريجاني إلى أمانة المجلس -وهو المعروف بأنه "مُهندس السياسة الأمنية الخارجية" للجهورية الإسلامية- بأمر من الرئيس مسعود بزشكيان وتزكية المرشد الأعلى، سيترأس الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مجلس الدفاع الجديد ممثلا عن مكتب المرشد، وبذلك سيكون سعيد جليلي المرشح الخاسر في الرئاسيات السابقة والممثل الحالي للمرشد خارج نطاق هيكلية القوة في المجلس.
الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي: #إيران تريد تنظيم الميدان للمرحلة المقبلة وتصفير المشاكل، وهي بحاجة شديدة لعلاقات أمان على الحدود لحمايتها من إسرائيل#الأخبار pic.twitter.com/RcXPMkGAGA
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 3, 2025
عودة العقلانيةمن ناحيته، يؤيد منصور حقيقت بور، المستشار السياسي لمكتب علي لاريجاني -بشكل ضمني- التقارير بشأن عودة لاريجاني إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، معتبرا التحولات في منظومة بلاده الأمنية تمثل إستراتيجية جديدة في خطط طهران السياسية والأمنية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير حقيقت بور إلى سجل لاريجاني السياسي والثقافي خلال العقود الأربعة الماضية بدءا من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ثم تقلده منصب وزير الثقافة وأمانه المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة البرلمان وكذلك مشاركته في المفاوضات النووية وعمله مستشارا للمرشد الأعلى، معربا عن أمله بضخ العقلانية في سلوكيات البلاد الأمنية والسياسية مع عودته إلى المشهد السياسي.
أما على الصعيد الدولي، حيث تواجه المصالح الوطنية الإيرانية تحديات جدية، فيعتقد حقيقت بور أن التغييرات الأخيرة ستسهم في تعزيز قدرات البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج النووي، ويرى أن إعادة ترتيب المشهد الأمني والدبلوماسي تمثل تصحيحا للتعيينات السابقة في المناصب العليا بالدولة.
مجلس دفاع
من ناحيته، يعتبر الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، قرار سلطات بلاده بتشكيل مجلس وطني للدفاع مؤشرا على وجود تقديرات ترجح عودة شبح الحرب بل إن البلاد لا تزال تخوض حربا بشكل من الأشكال، مؤكدا أن تولي لاريجاني منصبه الجديد سيردم الهوة التي ظهرت خلال عدوان يونيو/تموز حيث سجل سلفه أداء رائعا على الصعيد العسكري دون معالجة الحرب الناعمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد تقوي أن مجلس الأمن القومي تناط به عشرات المهام المختلفة وأن قيادته للحرب قد تقوض تركيزه على الملفات الأخرى مما يحفز القيادات الإيرانية على تشكيل مجلس للدفاع يأخذ مهمة إدارة أية حرب محتملة على عاتقه.
إعلانوبرأيه، فإن التطورات الأخيرة، خاصة ما شهدته المنطقة خلال العام الماضي، شكلت مبررا كافيا لتشكيل مجلس الدفاع حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، ويضيف أن تفعيل الدول الغربية لآلية الزناد بات شبه مؤكد، الأمر الذي ستقابله طهران بخطوات مؤلمة، من شأنها أن تصعد التوتر وتفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة.
في المقابل، تنتقد شريحة من الإيرانيين التحول الجاري في معادلة صنع القرار الإيراني وتدوير الشخصيات في مؤسسة إستراتيجية مكلفة دستوريا بربط السياسة الخارجية بالأمن القومي والعسكري وحصر التغيير في هيكلية الأمن القومي في استحداث دوائر لا تتجاوز صلاحياتها دور التنسيق بدلا من القيادة الإستراتيجية.
مهام غامضةفي غضون ذلك، يشير الباحث السياسي أستاذ الجغرافيا السياسية، عطا تقوي أصل، إلى أن انتظار نتائج مختلفة جراء تكرار سياسات مماثلة ليس سوى ضرب من الجنون، موضحا أن التغييرات المزمعة تحيط بها نسبة كبيرة من الغموض بشأن مهام مجلس الدفاع وفروقه عن المؤسسات الرديفة مثل مقر خاتم الأنبياء المركزي وتناقض صلاحياته الدستورية مع القيادات العسكرية الأخرى.
وفي حديثه للجزيرة نت، لفت تقوي أصل إلى حالة الغموض التي تحيط بمهام مجلس الدفاع، مشيرا إلى أن بنيته التنظيمية وعضوية عدد من أفراده في مؤسسات إستراتيجية أخرى قد تؤدي إلى تداخل صلاحياته مع الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية.
ورأى أن الشعب الإيراني كان يتطلع إلى تحول إستراتيجي جراء مشاركة جيل الشباب في قيادة المؤسسات الإستراتيجية، معتبرا إعادة تعيين لاريجاني على رأس مجلس الأمن القومي استمرارية للسياسات المحافظة التي سبق أن مارسها في المناصب التي تولاها خلال مسيرته السياسية والعسكرية لكونه عضوا سابقا في الحرس الثوري.
وبرأيه فإن إنشاء مجلس دفاع وتعيين شخصيات أمنية فيه يظهر سيطرة النهج الأمني على إدارة الأزمات في بلاده، بينما تحتاج المشاكل الجذرية إلى حلول سياسية وأمنية واقتصادية بديعة، مؤكدا أن استمرارية هيمنة النزعة الأمنية المحافظة على إدارة الدولة لا تحل المشكلات الهيكلية، بل قد تزيدها تعقيدا عبر مؤسسات متوازية.
وتشير عودة علي لاريجاني إلى صدارة المشهد الأمني في إيران إلى ما هو أبعد من مجرد تغيير في المناصب، إذ تُعد خطوة تعكس توجها لإعادة تشكيل الدبلوماسية الإيرانية المتعددة المسارات في مرحلة حساسة تتسم بتحولات جيوسياسية كبرى، ويرى مراقبون إيرانيون أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على مدى قدرة لاريجاني على التوفيق بين ضرورات الانفتاح الدولي وتفادي معارضة التيارات المتشددة داخل النظام الإيراني.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس