المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعبد السلام محمد صبري إبراهيم قائد قطار سندنهور، والمعروفة إعلاميا بـ "حادث قطار طوخ،"، والذى راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولي والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذى فقدت منفعته وهى تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر محكمة جنايات بنها حادث قطار طوخ السجن المشدد لمدة 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.
صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.
تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.
وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".
وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات