ملك الأردن وسلطان عُمان يبحثان سبل التهدئة ووقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
بحث عاهل الأردن عبد الله الثاني، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين، سبل التوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان للديوان الملكي، أشار إلى أن الملك عبد الله والسلطان هيثم، بحثا "سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم".
وأوضح عاهل الأردن على أن "استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها".
وشدد على "أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات".
ولفت ملك الأردن إلى أن "السلام لن يتحقق في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وجدد التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان وصول المساعدات الكافية، والعمل على وقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
استمرار احتجاجات تريم رغم الإفراج عن المعتقلين ومناشدات التهدئة
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة تريم، إحدى كبرى المدن في وادي حضرموت، مساء الجمعة، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، ورفضًا لسياسة القمع الوحشية التي تنتهجها قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان تجاه المتظاهرين السلميين.
وشهدت شوارع المدينة تظاهرات غاضبة، رفع فيها المحتجون لافتات ورددوا شعارات تطالب بإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي، و"رحيل حكومة الفساد"، وتندد بسوء الخدمات وانهيار البنية التحتية، في مشهد احتجاجي يتسع يومًا بعد آخر في وادي حضرموت.
وأفاد شهود عيان لـ"نيوزيمن" أن قوات الأمن والجيش المنتشرة بشكل كثيف في شوارع تريم أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين، دون تسجيل إصابات في تلك اللحظة. فيما استمر المحتجون تحركاتهم واحتشادهم حتى إغلاق البوابة الشرقية للمدينة، ما تسبب في شل حركة المرور على الخط الدولي الحيوي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة، واحتجاز عشرات الشاحنات وسيارات النقل في طوابير طويلة على جانبي الطريق.
ورغم إعلان السلطات المحلية الخميس عن الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال الأيام الماضية، لم تتوقف الاحتجاجات. حيث عاد المتظاهرون بعد ساعات فقط إلى إغلاق الطريق مجددًا عند المدخل الغربي لتريم، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
المحتجون افترشوا الأرض أمام مدرعات وعربات عسكرية، في مشهد تحدٍّ واضح للإجراءات الأمنية والعسكرية، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم لمظاهر العسكرة والقمع، التي باتت – حسب قولهم – تتخذ من مطالب الناس ذريعة لتكميم الأفواه.
كانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت قد أصدرت بيانًا أكدت فيه "تفهمها لمعاناة المواطنين"، وأعلنت عن "إطلاق سراح كافة المعتقلين"، معتبرة أن قطع الطريق الدولي أدى إلى "أضرار اقتصادية ومادية جسيمة"، وطالبت بضرورة احترام القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وأضافت اللجنة أنها "لن تسمح بانفلات أمني أو المساس بالسلم المجتمعي"، داعية المواطنين للتعاون مع قوات الأمن. كما شددت على متابعة التحقيقات في قضية مقتل الشاب يادين خلال الاحتجاجات، وتكفلت – وفقًا للبيان – بمعالجة الجرحى وجبر ضرر المصابين من المدنيين والعسكريين.
ورغم هذه التصريحات، اعتبر نشطاء وحقوقيون أن البيان لم يتطرق إلى جوهر المشكلة المتمثل في الانهيار الخدماتي الشامل، بل حاول التغطية على فشل الحكومة المحلية في توفير أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الكهرباء، التي يعاني منها أهالي الوادي منذ سنوات.
وتعد مدينة تريم، كبرى مدن وادي حضرموت، وتعيش منذ أكثر من أسبوع حالة احتقان شعبي متزايد، على خلفية التدهور المتسارع للخدمات، في ظل عجز السلطة المحلية وتجاهل الحكومة المركزية للمطالب المتكررة التي يرفعها أبناء المنطقة.
وامتدت شرارة الاحتجاجات من تريم إلى مدن أخرى في حضرموت، بينها المكلا، في مشهد احتجاجي يومي، يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية وتزايد السخط الشعبي. وتتهم قطاعات واسعة من السكان قوات المنطقة العسكرية الأولى، ذات التوجهات الإخوانية، بممارسة القمع واحتكار القرار الأمني، على حساب مطالب المواطنين.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر