مخزونات اليورانيوم المخصب.. إيران تعلن انفتاحها على نقله لكن بشروط
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
(CNN)-- صرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، بأن بلاده ستدرس نقل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج والسماح بالاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، شريطة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في مقابلة مكتوبة حصرية مع موقع "المونيتور" الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، حيث سُئل إيرفاني، عن إمكانية سماح بلاده بإشراف دولي على مخزوناتها، ليجيب قائلا: "في حال التوصل إلى اتفاق جديد، سنكون مستعدين لنقل مخزوناتنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى، ونقلها خارج الأراضي الإيرانية".
ومع ذلك، أكد أن هذا مشروط، في المقابل، باستلام الكعكة الصفراء، وهي مسحوق مركز اليورانيوم الضروري لدورة الوقود النووي، ولكنه يتطلب مزيدًا من المعالجة قبل استخدامه كوقود نووي أو في الأسلحة النووية، وأضاف أن خيارًا آخر قد يتضمن تخزين اليورانيوم في إيران "تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك رهنًا بتقدم المفاوضات وأي اتفاق نهائي، مؤكدا على أن إيران غير مستعدة لقبول أي قيود على برنامجها الصاروخي أو تخصيب اليورانيوم محليًا.
وقال إيرفاني إن بلاده منفتحة على "التعاون مع جميع دول منطقتنا التي تُشغّل مفاعلات نووية، سواءً في قضايا سلامة المفاعلات أو توريد وقودها"، طالما أن ذلك يُمثّل "مبادرة مُكمّلة" وليس بديلاً عن البرنامج النووي المحلي لإيران.
وأشار إلى أن "التحالف قد يكون أحد أشكال هذا التعاون"، في إشارة إلى اقتراح سابق من إدارة ترامب للتخصيب والإنتاج النوويين المشتركين، مضيفا أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يعترف "بحقوق إيران كعضو مسؤول" في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وتأتي تصريحات إيرفاني قبيل استئناف المحادثات بين إيران والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي ألمح إلى إمكانية حدوث ذلك الأسبوع المقبل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اليورانيوم المخصب الأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني النووي الإيراني اليورانيوم تخصيب اليورانيوم
إقرأ أيضاً:
ضمن اتفاق تعاون عسكري جديد.. تركيا تعلن تزويد القوات السورية بأسلحة ومعدات
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة ستقوم بتزويد سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه يوم الأربعاء، في خطوة تعد الأولى نحو اتفاق شامل بين البلدين بعد شهور من المفاوضات المكثفة.
وتعكس المذكرة، التي وقّعها وزراء خارجية ودفاع كلا البلدين ورئيسا المخابرات، تنسيقًا أمنيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وتقديم الاستشارات، وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى شراء المعدات العسكرية والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن الجيش السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث.
وأضاف أن الاتفاق يسعى لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
وأكد الخبير والمحلل السياسي والعسكري عمر رحمون أن الاتفاقية العسكرية الموقعة بين وزارتَي الدفاع السورية والتركية تعكس تحولا كبيرا في الحسابات الإقليمية.
وقال رحمون في تصريح لـ”سبوتنيك”: “تركيا موجودة في سوريا وهي تشارك السلطة السورية في صنع القرار، بل هي التي تدير القرار السوري، خاصة فيما يتعلق بمحاربة ‘قسد’ في شرق الفرات”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه تركيا نفاد صبر تجاه ما وصفته بعدم تنفيذ اتفاق مارس الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، والذي كان يهدف إلى دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضحت أنقرة أنها تحتفظ بالحق في القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية إذا لم تُلبَّ مطالبها الأمنية.
وتسيطر تركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا، بعد سلسلة عمليات عسكرية سابقة ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما تسيطر هذه القوات على جزء كبير من شمال شرق البلاد.
وبينما أعلن حزب العمال الكردستاني عن عملية تفكيك نفسه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا يشملها.
وتشير المذكرة الجديدة إلى رغبة مشتركة في تعزيز التنسيق العسكري بين تركيا وسوريا، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في شمال وشرق البلاد توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات أنقرة من أن أي أفعال “استفزازية وانفصالية” من قوات سوريا الديمقراطية قد تقوّض الوحدة السياسية في البلاد.