تعرف علي شاي الزعتر وفوائده لجسمك
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الزعتر من الأعشاب الطبيعية التي لا تستغنى عنها الأمهات في مطبخها، لإضافة نكهة مميزة ولذيذة، وبجانب ذلك، يتناول البعض شاي الزعتر، لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم التي تقي الجسم من الأمراض وتساعد على الإسترخاء.
شاي الزعتر
يقوي العظام
يعتبر الزعتر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والمعادن المختلفة مثل الحديد والكالسيوم والمنجنيز، وتلعب هذه المعادن دورًا مهمًا في صحة العظام، وتشجع على نمو العظام، بالإضافة إلى تقوية العظام والتقليل من الإصابة بأمراض العظام المختلفة، وتفيد حمامات الزعتر في التخفيف من آلام المفاصل وتقوية الجسم، وإزالة التعب.
معالج لأمراض الجهاز التنفسي
يستخدم الزعتر في الطب الشعبي للسيطرة على أعراض العديد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل: الربو والتهاب القصبات واحتقان الأنف، عن طريق إعداد شاي الزعتر من خلال نقع أوراقه في الماء الدافئ ثم شربها وإضافة العسل للحصول على فائدة أكبر.
يحسن الهضم ومفيد للقولون
يتميز الزعتر بخواصه المضادة للتشنج، الطاردة للغازات، حيث يشجع شاي الزعتر على تحسين الهضم عند استخدام أوراقه كنوع من التوابل ،مما يقلل الغازات والانتفاخات ويحسن عسر الهضم، وتساعد الزيوت الطيارة في الزعتر أيضاً على التخفيف التشنج المعوي واعتلالات القولون.
يخفف القلق ويساعد على النوم
تُظهر إحدى الدراسات أن الزعتر يحتوي على كارفاكرول، والذي يتميز بتأثيراته المريحة على الأشخاص الذين يعانون من القلق، ويساعدهم على الاسترخاء والنوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزعتر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل