محافظ الدقهلية يشارك في الحفل الختامي لاتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اليوم، في فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة"، والتي نُظّمت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الحفل حضور عدد من محافظي الجمهورية ونوابهم، وهم (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية – الفيوم – المنيا – أسيوط – الأقصر)، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والأستاذ أيمن موسي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر بالدقهليه.
وتضمنت فعاليات الحفل استعراضًا شاملًا لنتائج الاتفاقية التي بلغت قيمة منحها 27 مليون يورو، وتم توجيهها لدعم مشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمعات المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل حقيقية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، في 11 محافظة من بينها محافظة الدقهلية.
وأكد اللواء " طارق مرزوق " أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بمواجهة الهجرة غير النظامية أمنيًا فقط، بل تعمل على معالجة جذور الظاهرة من خلال توفير فرص العمل وتحقيق العدالة التنموية.
وأشار " المحافظ " إلى "أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى والمراكز، ونحن نعمل جاهدين على توصيل الدعم الحقيقي للمواطن البسيط. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم أدوات الدولة لمكافحة البطالة وتحقيق الاستقرار"، مشددًا على أن محافظة الدقهلية كانت وستظل من المحافظات الرائدة في هذا المجال.
كما أكد "مرزوق" أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بتنسيق كامل مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم كافة التيسيرات للشباب وأصحاب الأفكار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المشروعات يسهم بشكل مباشر في منع الهجرة غير الآمنة وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
والجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الدقهلية، نفّذ خلال عام 2024 فقط عدد 4،200 مشروع بتمويل قدره 357 مليون جنيه، ساهمت في توفير 16،500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب إصدار 608 رخصة تشغيل.
كما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات في الدقهلية خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2025 نحو 116 ألف مشروع، بتمويل تجاوز 4.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 239 ألف فرصة عمل، وتم خلالها إصدار 10،748 رخصة تشغيل، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
ترامب يرد على قرار الاتحاد الأوروبي تغريم شركة غوغل
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضها التكتل مؤخرا على شركة "غوغل" بحجة مكافحة الاحتكار.
وكتب ترامب، في منشور على شبكته "تروث سوشال"، أن التكتّل "سيدفع ثمنا باهظا جدّا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي بشدّة والذي حذّرتُ منه مرارا وتكرارا".
وقال إنه سيوعز "على الفور بإجراء تحقيق بموجب المادة 301" في ما اعتبره "نهب" الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية، مشيرا إلى "تعرفات ضخمة" ستفرض "في أقرب وقت".
وأكّد أن "الولايات المتحدة ليست حصّالة نقود لأوروبا ولن تكون كذلك".
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
كان الاتحاد الأوروبي فرض، أمس الخميس، غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار).
وغرّم التكتّل، المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل هوتيلز" للفنادق على حساب المنافسين في نتائج البحث، في إجراء يقول الاتحاد إنه غير قانوني.
أما الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، ففُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".
ويعدّ مجموع هذه الغرامة على "غوغل" الأكبر ضدّ شركة واحدة بموجب قانون المنافسة المعروف بـ "قانون الأسواق الرقمية" بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بقيمة 200 مليون يورو على "ميتا" و500 مليون يورو على "آبل" في 2025.
ودخل القانون حيّز التنفيذ في 2024 ويسعى للحد مما يعتبرها الاتحاد الأوروبي تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، في مسعى لضمان منافسة عادلة في المجال الرقمي.
وكانت الغرامات على "غوغل" متوقعة منذ شهور كجزء من تحقيق بدأ في 2024.