مناقشة أوضاع شركات الصرافة والقطاع الخاص بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ عبدالله علي حسين إدريس، أوضاع القطاع المصرفي والصرافين والقطاع الخاص بالمحافظة..
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة صالح أحمد المنصوري وضم مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة نبيل زيد شراحة وممثلي شركات الصرافة والتحويلات لبيع العملات النقدية بالمحافظة.
وتطرق الإجتماع، إلى المعوقات التي تواجه القطاع المصرفي في المحافظة، والحلول والمعالجات لتجاوزها.
ودعا الاجتماع ممثلي محلات وشركات الصرافة والتحويلات بالمحافظة الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات العدوان المراهنة على انهيار العملة اليمنية.
وفي الاجتماع أشاد محافظ البيضاء بصمود وثبات القطاع المصرفي والمالي واستمراره في خدمة المواطنين رغم العدوان والحصار منذ تسعة أعوام..
وأشار المحافظ إدريس، إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به شركات الصرافة في المرحلة الراهنة جراء العدوان والحصار وبما يوجب تحمل المسؤولية لخدمة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة النقدية المحلية والأجنبية المطلوبة والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
وأكد أهمية القطاع المصرفي في الحفاظ على العملة واستقرار سعر الصرف مقارنة بسعر الصرف في المحافظات المحتلة مقابل العملات الأخرى.
وجدد المحافظ إدريس، التأكيد تقديم قيادة المحافظة كافة التسهيلات والدعم للقطاع المصرفي، بما يمكنه من القيام بدوره على الوجه المطلوب.. مشيرا إلى أهمية الشراكة مع القطاع المصرفي بما ينعكس بالإيجاب على إنعاش الاقتصاد الوطني واستقرار سعر العملة أمام العملات الأجنبية..
وكان مدير البنك المركزي اليمني بالمحافظة نبيل زيد شراحة، استعراض أوضاع القطاع المصرفي والمالي بالمحافظة واهم الإشكاليات التي تواجهه وتحتاج إلى تدخل قيادة السلطة المحلية لحلها.
وأشاد شراحة، بتعاون ودعم قيادة المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة مع القطاع المصرفي وتسهيل كافة المعوقات التي تقف أمامه في مديريات محافظة البيضاء.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب محافظ المحافظة فيصل حسان ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة عبدالله موسى الشتيمي ومدير فرع البنك اليمني للانشاء والتعمير بالمحافظة أمين محمد زيد عيسي ومدراء البنوك المصرفية وعموم المكاتب التنفيذية في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية