مدبولى يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزى الإفراج الجمرکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
كيف وجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي لدعم الاستدامة.. تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.
وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.
وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.
قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.
علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة.
واعتبر أن ذلك يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي
وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.
ويركز التقرير على الدور الفعال لعملية تضمين مؤشرات وعناصر الاستدامة لدى المصرف، واعتماده للتمويل المستدام كممارسة فعّالة، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته وأطر العمل التي يسير عليها، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً، بما يعزز من دورنا في دعم الاقتصاد المصري، كأحد الثوابت التي تتضمنها استراتيجة المصرف الشاملة.