لإصلاح مشكلة كبيرة فى iPhone..أبل تصدر الإصدار التجريبى من iOS 26
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن التحديث الرئيسي التالي لبرامج هواتف آيفونiOS 26 ، وهو زاخر بمجموعة واسعة من الميزات الجديدة لهاتفك.
تعد التغيير الأبرز هو التصميم الجديد، بالإضافة إلى العديد من التحسينات والإضافات الصغيرة التي قد تُحدث فرقًا كبيرًا في طريقة استخدامك اليومي لهاتف آيفون.
إليكم المزيد من التفاصيل حول ما يمكنكم توقعه من نظام iOS 26 عند إصداره للجميع إذا كنتم ترغبون بتجربته مبكرًا، فقد أطلقت Apple بالفعل نسخة تجريبية للمطورين، وستطرح نسخة تجريبية عامة في وقت ما من يوليو.
على الجانب الآخر لدى آبل لغة تصميم جديدة تُسمى "الزجاج السائل"، تُطلقها على جميع أجهزة الشركة، وليس فقط على هواتف آيفون. استوحيت هذه اللغة من نظام VisionOS المُستخدم في سماعة آبل Vision Pro، وتتميز بشفافية عالية تُشبه الزجاج في الواقع، كما تقول آبل . تستخدم عناصر الشاشة الآن "العرض الفوري" الذي يُتيح لها التفاعل مع الحركة من خلال إبرازات وتغيرات لونية.
يبدو أن تغييرات Liquid Glass ستطال كل جزء تقريبًا من نظام التشغيل، بما في ذلك التطبيقات والأزرار وأشرطة التمرير ومركز التحكم والشاشة الرئيسية. كما ستتغير أشرطة التبويب بفضل Liquid Glass، حيث تتقلص وتتوسع عند التمرير لأعلى ولأسفل.
في تطبيق الرسائل، يُضيف نظام iOS 26 العديد من التحديثات التي من شأنها تحسين المحادثات الجماعية بشكل ملحوظ. ستتمكن من تخصيص خلفية المحادثة لإضفاء طابع شخصي عليها.
وللمساعدة في اتخاذ قرارات جماعية أو الحصول على رأي حول أمر ما، يمكنك إنشاء استطلاعات رأي. وأخيرًا، تُضيف Apple مؤشرات الكتابة إلى المحادثات الجماعية، مما سيجعلها أكثر حيوية.
تستلهم آبل بعضًا من جوجل بإضافة ميزة فرز المكالمات وميزة "مساعدة الانتظار" التي تتيح لك انتظار المكالمة. كما تُضيف الشركة خيارًا جديدًا للتصميم الموحد يجمع بين "المفضلة" و"المكالمات الأخيرة" ورسائل البريد الصوتي في عرض واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة آبل نظام iOS 26 نظام التشغيل علامة تبويب
إقرأ أيضاً:
مشكلة التصنيف الائتماني للبلدان الإفريقية
يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني في موريشيوس العام القادم، وهو يقول إنها مطلوبة لمواجهة انحياز ضد الأفارقة رصده عند وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبيرة فيتش وموديز وستاندارد آند بورز، والتي تهيمن على تحليل مخاطر عجز الحكومات والشركات المقترضة عن سداد ديونها.
دعوى الاتحاد الأفريقي هي أن هذه الوكالات التي تفتقر لأي وجود مادي له معنى في القارة تُصدِر أحكاما حول الجدارة الائتمانية للبلدان الإفريقية تتجاهل الظروف المحلية وتُغلّب التقشف على السياسات التي «قد تعزز النمو.»
شركات التصنيف الكبيرة ليست مثالية بأي حال. وأيضا أسواق رأس المال العالمية. لكن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني طريقة خاطئة للرد على ذلك.
فالآراء التي ستعبر عنها الوكالة الإفريقية حول الجدارة الائتمانية للقارة ستكون في الغالب أكثر تفاؤلا من آراء الوكالات الثلاث «الكبيرة.» وستثير الشكوك لهذا السبب بالضبط. فهذه المبادرة لن تضمن معاملة منصفة وتكافؤا في الفرص كما يزعم مؤيدوها؟ بل الاحتمال هو أن تُعتَبر محاولة لتغيير قواعد اللعبة.
تُستخدَم وكالاتُ التصنيف الائتماني بواسطة مديري الصناديق المالية والمشاركين في الأسواق الذين يخصصون رأس المال لأغراض الاستثمار المختلفة عالميا وذلك لتيسير المقارنات حول مخاطر العجز عن سداد الديون بين مختلف البلدان في مختلف المناطق.
إذا كانت هنالك أموال رأسمالية مجمَّعة ومخصصة لإفريقيا وحدها ربما تكون فكرة الوكالة الإفريقية معقولة. وفي الواقع حين يتعلق الأمر بتصنيف مصدِري السندات بالعملات المحلية بما تكون لمثل هذه الوكالة قيمة. لكن المقترضين الأفارقة ينافسون في سوق رأسمال دولية حين يتعلق الأمر بالمصادر العالمية للتمويل. لذلك وجود أحكام إفريقية فقط حول الجدارة الائتمانية لا يمكن أن يفيد.
هنالك سبب مهم لأخطاء وكالات التصنيف وهو اعتماد الجدارة الائتمانية على بعض القوى غير المرئية لها، كما لأية جهة أخرى. وهي تحديدا المد والجزر في رغبة المستثمرين العالميين في المخاطرة. وهذا التذبذب مدفوع أساسا بتحولات مفاجئة ولا يمكن التنبؤ بها في الأوضاع النقدية بالولايات المتحدة.
عندما تكون هذه الرغبة قوية يزداد الطلب على سندات الاقتصادات الصاعدة وتتعزز الجدارة الائتمانية لكل البلدان النامية. لماذا؟ ببساطة لأنه سيكون من الأسهل لها تمويل نفسها (زيادة الطلب على سندات الدين ترفع أسعارها وبالتالي تنخفض تكلفتها أو الفائدة عليها. بمعنى تحسن الجدارة هنا يعود إلى التغير في رغبة السوق وليس في أساسيات اقتصاد البلد المقترض - المترجم.)
لكن الأكثر تضررا عندما تنحسر هذه الرغبة ستكون البلدان المقترضة الأعلى مخاطرة والأقل تصنيفا ائتمانيا خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء. فهي تفقد ثقة الدائنين بسرعة أكبر.
وهذا يفسر جزئيا اتهام وكالات التصنيف الذي يتكرر كثيرا بالعجز عن مواكبة السوق وتغيير تصنيفاتها استجابة للتغير في الاستعداد للمخاطرة؛ فإذا فقد المقرضون فجأة الرغبة في الإقراض تتغير الجدارة الائتمانية للمقترضين أيضا. وبالتالي تكون هنالك حاجة لتعديل التصنيف.
تترتب عن خفض التصنيف عواقب غير سارة خصوصا للبلدان الأقل جدارة ائتمانية. فخفض التصنيف درجة واحدة عن الفئة (بي) يجعل البلد أقرب كثيرا إلى مستوى العجز عن السداد من خفضه درجة واحدة عن الفئة (أيه أيه أيه).
يجب التعامل بجدية مع الادعاء بوجود تحامل على البلدان الإفريقية في أسواق رأس المال العالمية. لكنه يحتاج إلى تدقيق. إحدى المقاربات غير المقنعة موجودة في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة يُستشهد بها كثيرا.
وفقا للدراسة، التصنيفات السيادية الأكثر دقة يمكنها إضافة تمويل جديد بأكثر من 70 بليون دولار للبلدان الإفريقية المقترضة إذا استند تصنيفها بقدر أكبر على المبادئ الأساسية للاقتصاد.
لكن للدفاع عن وجهة نظرهم يقارن معدُّو الورقة درجات تقييم وكالات التصنيف لمخاطر الدين السيادي بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يقرُّون بأنها «لا تمثل بالضرورة التقييم الأكثر دقة لمخاطر العجز عن السداد.»
وبما أن هذه المخاطر هي بالضبط ما تحاول الوكالات تقييمه توشك هذه الدراسة على المقارنة بين التفاح والكمثرى (بين شيئين مختلفين). ولدى أبحاث وكالة مودي في نهاية المطاف إدراك أفضل لهذه المسألة. إنها تقدم الأدلة لتشير إلى أن معدلات عجز الدول الإفريقية المقترضة في الواقع شبيهة جدا بمعدلات الدول المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى.
لذلك من الصعب القول إن وكالات التصنيف متحاملة على الأفارقة. لكن من المؤكد هنالك أدلة على أن المقترضين في إفريقيا جنوب الصحراء يدفعون فوارق ائتمانية أو علاوات مخاطر عجز عن السداد أعلى من البلدان المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى كما أثبتت ذلك ورقة لصندوق النقد الدولي. حتى جنوب إفريقيا المستفيدة من رفع تصنيفها السيادي في نوفمبر تدفع علاوات مخاطر أعلى بقدر طفيف مما يمكن أن يعنيه تصنيفُها ضمنا.
مع ذلك يشير تحليل الصندوق إلى أن «التحامل» يختفي بعد أن نضع في الاعتبار عوامل تُقيِّد تنمية البلدان الإفريقية مثل تدني شفافية السياسات المالية والأنظمة الإجرائية غير الموثوقة والنشاط الاقتصادي الكبير غير الرسمي والذي لا يخضع للضريبة وضعف القطاعات المالية.
هذه مسائل بالغة الأهمية؛ فمن المفهوم على نطاق واسع أن مؤشرات «الحوكمة» بما في ذلك الاستقرار السياسي وجودة الجهاز البيروقراطي وقوة حكم القانون هي المرشد الأكثر موثوقية لمخاطر العجز السيادي عن السداد إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
بدلا من إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني يجب بذل جهود أكبر لمعالجة بعض العيوب الكامنة التي تحد من الجدارة الائتمانية للأفارقة.
بالطبع القول أيسر من الفعل. لكن هنالك خطوتان عمليتان على واضعي السياسات في القارة التركيز عليهما.
أولهما الاستثمار في شفافية البيانات خصوصا فيما يتعلق بالموازنات وحجم المديونية.
توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشفافية يمكنها خفض تكاليف الاقتراض. فعدم اليقين بشأن طبيعة مديونية بلد ما من الطبيعي أن يدفع حملة السندات الى إضافة علاوة مخاطر للتعويض عن هذا الانعدام في الوضوح. وحكاية «الدين المخفي» للسنغال عبرة وعظة في هذا الصدد.
فبعد تغيير الحكومة في العام الماضي تم الكشف عن ديون عامة بحوالي 11 بليون دولار أو ما يساوي ثلث الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
الخطوة الثانية هي تقوية قدرة الحكومات الإفريقية على التواصل مع وكالات التصنيف وحملة السندات.
لقد بدأ ازدهار الفرق المكرسة للعلاقات الاستثمارية بوزارات المالية في البلدان النامية قبل ثلاثين عاما.
الحوار الذي تنجزه هذه الفرق عبر توضيح السياسات وتقديم البيانات والرد على الأسئلة يمكنه حقا أن يفيد في تمكين وكالات التصنيف وحملة السندات من فهم أوضاع البلد المقترض على نحو أفضل. ومصر رائدة في هذا المجال. لكن يجب أن تتأسى بها المزيد من البلدان الإفريقية.
وبما أن سمعة وكالات التصنيف الثلاث الكبيرة تلطخت إلى هذا الحد حول إفريقيا عليها النظر في بذل جهودها الخاصة بها لدعم الحكومات الإفريقية في تحقيق هذه الأهداف. وسيكون تقديم النصح حول البيانات التي تحتاجها بسرعة أكثر بداية مفيدة.
التفسير الطبيعي للارتفاع الواضح في تكلفة الاقتراض الأجنبي للحكومات الإفريقية هو ببساطة أن إقراض بلدان إفريقية عديدة ينطوي على مخاطرة عالية من وجهة نظر مالية بحتة لحملة السندات.
وإذا كان هنالك انحياز في التصنيف فإن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني ليس الطريقة المثلى لمواجهته. فذلك يدعو النقاد إلى اتهام إفريقيا بتصحيح «واجبها المنزلي» بنفسها.
الحل الأفضل هو تكريس المزيد من الجهود لتقديم بيانات موثوقة ومخاطبة السوق.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟