وزير حقوق الإنسان يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة نت|
التقى وزير حقوق الإنسان – رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر.
جرى خلال اللقاء استعراض أنشطة وزارة حقوق الإنسان وجهودها مع بقية مؤسسات الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والقضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وفي اللقاء قدم وزير حقوق الإنسان، لبعثة المنظمة الدولية نسخة من القانون اليمني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أهمية تضافر وتكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها ظاهرة عالمية وتفتح الباب أمام عصابات الإتجار بالبشر إلى جانب مخاطرها الأخرى.
وتطرق إلى ما كشف عنه تقرير منظمة “هيومن رايتس” الأخير بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق المهجرين الافارقة على الحدود.. مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان كانت قد اصدرت عددا من التقارير بشأن هذه الجرائم وناشدت المجتمع الدولي التحقيق فيها.
وشدد الوزير الديلمي على ضرورة تفعيل الآليات الدولية للحماية والرصد للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهجرون على الحدود.. معبرا عن الأسف لعدم محاسبة ومسألة مرتكبي هذه الجرائم أو حتى إدانتها.
ولفت إلى أهمية العمل الجماعي لإعادة وإيواء ونقل جرحى وجثامين الضحايا من المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم.. مستعرضا الجهود التي بذلتها صنعاء بهذا الشأن.
وذكر أن من أبرز الاشكاليات التي تقف أمام جهود حكومة الإنقاذ لمعالجة هذه الظاهرة، وقوع معظم منافذ البلاد تحت سيطرة تحالف العدوان وأدواته، إلى جانب الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.. مؤكدا أن صنعاء إلى جانب التزامها بالمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية تتعاطى مع هذا الملف من منظور ديني وإنساني وأخلاقي.
من جهته استعرض المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، واقع الهجرة غير الشرعية والتهريب من القرن الأفريقي وتنامي شبكات التهريب.
وأكد أن العالم أجمع معني بإدراك دوافع الهجرة غير الشرعية والعمل على معالجتها.. مشيرا إلى أن اليمن يمثل أحد أهم الطرق التي يتدفق من خلالها المهاجرون الافارقة، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية التعاون ومساندة جهود اليمن.
ولفت “البلبيسي” إلى إمكانية التعاون مع حكومة الإنقاذ في التوعية والتدريب وبناء القدرات مع الجهات الحقوقية والأمنية والإدارية.
فيما ثمن “هوبر” الأنشطة والجهود التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر في سياق مكافحة هذه الجرائم إلى جانب اهتمامها بمعالجة قضايا الهجرة الدولية والقضايا الإنسانية ذات الصلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولية مکافحة الاتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة الهجرة الدولیة حقوق الإنسان إلى جانب
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل