حين يُقال للحق: قف!
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
أستاذ الإعلام في #جامعة_اليرموك
في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، وجدنا أنفسنا أمام لحظة مفصلية من تاريخ التعليم العالي في الأردن. لحظة لا تُمتحن فيها صدقية المؤسسات فحسب، بل أيضاً أخلاقياتنا الأكاديمية وقدرتنا على مواجهة ذواتنا بالحقيقة، لا تجميلها.
إن ما طرحه الوزير لم يكن زلّة لسان، ولا نزوة سياسية، ولا انتقاصاً من مكانة جامعاتنا العريقة، بل كان صوتاً صريحاً شجاعاً يُعبّر عن قراءة موضوعية، تستند إلى بيانات ومؤشرات وتغذية راجعة متراكمة من جهات رقابية ومؤسسات تقييم دولية.
مقالات ذات صلة هل أخطأ الوزير؟ قراءة موضوعية في تصريحات النزاهة الأكاديمية 2025/07/11الصدمة التي أحدثها هذا التصريح مردّها أن الرجل قال ما لم يجرؤ عليه كثيرون. وضع إصبعه على الجرح النازف في منظومة التعليم العالي، وقالها بوضوح: هناك فساد أكاديمي، هناك عبث بمنظومة النشر والترقيات، وهناك تلاعب بالمجلات والتصنيفات. ومَن يملك الشجاعة ليقول ذلك من على كرسي المسؤولية؟ القليل فقط.
إن الاعتراف بالخلل هو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح. هذا ما تعلمناه من أعظم تجارب الجامعات العالمية التي لا تعتبر النقد مؤامرة، بل علاجاً مبكراً قبل استفحال المرض. أما نحن، فما زلنا نُصدم من الحقيقة، ونُجيد دفن رؤوسنا في رمال المجاملات.
الوزير لم يهاجم الجامعات الأردنية كافة، ولم ينكر منجزات الرائدتين: الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهما مؤسستان تتمتعان بتاريخ مشرف وعطاء أكاديمي لا يُشكك فيه عاقل. لكنه تحدث عن منظومة فيها الكثير من الفجوات التي تُستغل، وعن فساد فكري ومنهجي لا يُمكن السكوت عنه بعد اليوم.
الغريب في حملة التشويه التي طالت الوزير أن غالبية من هاجموه، لا يميزون بين “معامل التأثير” و”معامل الاقتباس”، ولم يفتحوا يوماً بوابة البحث العلمي، ولا يدركوا معنى “Scopus” أو “Web of Science”، ولا يعرفون كيف تُصنّف المجلات أو تُقوَّم الأبحاث. فكيف يُسمح لهم بالتصدي لحوار علمي، في ساحة ينبغي أن يكون النقاش فيها للخبراء والمختصين؟
للأسف، تحوّل النقاش إلى جدل شعبوي، تسلّق فيه كثير من غير المختصين المنبر الإعلامي والبرلماني، فشوّهوا الرسالة، وابتعدوا عن جوهر التصريح. فهل أصبحت الحقيقة تُقابل بالتحريض؟ وهل كل من دعا للإصلاح أصبح خائناً للمنظومة؟
الوزير لم يهدم صرحاً، بل قرع الجرس. هو لم يطالب بإغلاق الجامعات، بل بإصلاحها. لم يشكك في مكانة الأكاديميين المخلصين، بل طالب بتطهير البيئة من الانتهازيين والمزوّرين والانتهاكات التي تُقترف تحت عباءة البحث العلمي.
إنَّ رفضنا لمكاشفة الواقع هو ما أوصل بعض جامعاتنا إلى تراجع خطير في التصنيفات الدولية، وما أنتج خريجين لا يملكون المهارات الأساسية، وأساتذة ينشرون أبحاثاً في مجلات “مفبركة”، لا يسمع بها سوى مواقع النصب الأكاديمي.
دعوتي هنا صريحة إلى الإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وسائر المسؤولين: دعوا هذا الشأن للخبراء، دعوه لأهل الجامعة. لا تجعلوا من التعليم العالي ساحة للتجاذبات السياسية، ولا تصفوا حساباتكم على حساب مؤسسة وطنية كان يفترض أن تكون محمية من العبث.
نحن في لحظة تاريخية يُعاد فيها تقييم رؤساء الجامعات، وتُرسم فيها سياسات للمرحلة القادمة. فهل من المعقول أن نُقصي من يجرؤ على طرح الأسئلة؟ أم أن المطلوب هو وزير يُجيد التصفيق، لا المحاسبة؟
كل من يُهاجم الوزير اليوم، دون فهم لما قال، هو إما خائف من المحاسبة، أو منتفع من بقاء الخلل، أو عاجز عن فهم حقيقة ما يجري. أما من يدرك حجم الأزمة، ويُدرك خطر الصمت، فسيعلم أن ما قاله الوزير هو موقف شجاع، لا يُقابل بالتشويه، بل بالدعم والمساندة.
نُريد جامعاتنا أن تُنافس لا أن تُنافَق، نُريد باحثينا أن ينشروا علماً لا حشواً، نُريد وزراءً يُواجهون الخلل لا يُسايرونه. وهذا ما فعله معالي الدكتور عزمي محافظة.
فليحفظ الله الأردن، وليحمِ مؤسساته العلمية، ولتبقَ جامعاتنا مناراتٍ للعلم لا مسارحَ للمصالح. وليُكتَب لهذا الوطن أن يتقدم، بصدق القول ونقاء الضمير.
والله من وراء القصد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: جامعة اليرموك
إقرأ أيضاً:
حديثٌ الوزير محافظة في عمق الوجع… مابين الطموح والخلل
الدكتور محمد عوض الزبيدي
في وطننا الحبيب والذي ظلّ لسنوات طويلة مهوى أفئدة الطلبة العرب، ومحجّ العلم لطامحي الإقليم والمنطقة، لا تمرّ كلمات وزير التعليم العالي مرور العابرين، حين يتحدث الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي عن نزاهة البحث العلمي وربطه في الجامعات، فإنه لا يُطلق أحكامًا مطلقة، بل يقرع جرسًا تأخر كثيرًا في الرنين، وحين يُشخّص علل التصنيف الأكاديمي، لا يُدين مؤسسات الوطن الاكاديمية، بل يضع يده، بصبر الجرّاح، على الجرح المفتوح منذ زمن… دون أن يسمي النزيف، لكنه يشير إليه بحزم لا يخلو من الحنين إلى الصورة المشرقة المعروفة عن التعليم في الأردن وعن سمعته التعليمية.
الوزير لم يقل إن جامعاتنا في أسوأ حالاتها، لكنه قال إنها تستحق أكثر والوطن يستحق أكثر فهو لم يُهاجم، بل صارح لم يجلد سمعة الجامعات، بل ساءه ما آل إليه حال بيوتٍ تعليمية يفترض أن تكون منيعًتاً، حديثه، في جوهره، لم يكن إعلان فشل، بل دعوة إلى إعادة توجيه البوصلة إلى مكانها الصحيح وفي ذلك، لا يمكن أن يُختصر موقفه بردّ فعل، بل يجب أن يُقرأ كسياق وطني يعيد ترتيب الأسئلة الكبرى حول جامعاتنا التي لطالما كانت مشرقة، وما نريد منها أن تكون عليه.
فالجامعات الأردنية مهما تعددت مسمياتها وُجدت لأهداف نبيلة اهداف لأجل التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. هذه هي أركان رسالتها المقدّسة، لا جداول التصنيف ولا الإعلانات البراقة، وإن كانت بعض المؤسسات قد ضلّت السبيل، فإنها لم تفعل ذلك وحدها، فالبيئة التي دفعتها إلى تعيينات فخرية، وإلى سباق محموم مع المجلات والاقتباسات، لم تولد من فراغ، بل من سياسات شجعتها، وصمت رسمي طالما بارك الأرقام دون مساءلة عن معناها الحقيقي.
مقالات ذات صلة لامركزية شكلية 2025/07/09نعم، الجامعات تمتلك صلاحيات واسعة، وربما صلاحيات شبه مطلقة، ولكنها تعمل داخل مناخ وطني عام، توجّه فيه البوصلة باتجاهات مختلفة، وتُقاس فيه الإنجازات بعدد الأوراق المنشورة، لا بجدوى تلك الأوراق ولا بمدى صدقها. لهذا، فإن مراجعة الأداء يجب ألا تكتفي بالنظر إلى قاع المؤشر، بل أن ترفع البصر نحو سقف السياسة التعليمية تجاه الجامعات الحكومية والخاصة، وتعيد رسم الخطوط العريضة التي ضيّعت الأولويات.
ما قاله الوزير، حتى وإن بدا قاسيًا للبعض، يجب أن يُؤخذ بروحه الإصلاحية، لا كأداة تجريح، فالرجل الأكاديمي المعروف لم يرمِ حجارة، بل أضاء شمعة في طريق طويل مظلم. وهو إذ يكشف عن تصنيفات حمراء وخطر مرتفع، فإنه لا يُشهّر، بل يدعو إلى مكاشفة مسؤولة تبدأ من الداخل، وتتحمل فيها كل جهة نصيبها من الحقيقة.
إن التصنيف وحده لا يصنع سمعة اكاديمية، والنزاهة الحقيقة لا تُقاس بعدد الشهادات وعدد الابحاث، بل بمدى إخلاص المؤسسات لرسالتها، ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس الدفاع عن صورة مهزوزة، بل تقويم ما اعوجّ بصمت طويل، المطلوب منا جميعا من جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية وحتى الاكاديميين، أن نحمي سمعة التعليم العالي الأردني من الداخل، قبل أن تتناوله ألسنة الخارج.
إننا بحاجة إلى من يتحدث بهذا الوضوح، لا إلى من يجمّل القبح بالصمت، نحتاج إلى وزير لا يخشى السؤال، ولا يتردد في فتح الملفات المؤجلة، لآن وضع اليد على الجرح حتى وأن كان مؤلم أفضل بكثير من تركه ينزف، ومع ذلك، فإن حديثًا بهذه الحساسية لا يكتمل من طرف واحد، بل يستدعي أن تنهض الجامعات نفسها، وتعيد قراءة دورها بعيدًا عن هوس التصنيف، وقلق التمويل، وإغراء المجد الورقي.
ولأن الجامعات قبل أن تكون مباني أو تصنيفات هي ضمير وطن وسمعه خريجيه من ابناءه والذين نفاخر بهم في كل الدنيا، فإن رعايتها ليست ترفًا ولا ترفيعًا، بل مسؤولية لا بد أن تكون على قدر المكانة التي نريدها لها، وهنا، نهمس لمن بيده القرار( إن التصحيح لا يبدأ من لوم، بل من فهم حقيقي للأوضاع ومن لا يريد أن يرى الخلل، لن يُصلحه، ومن لا يريد أن يسمع الصوت الصادق، سيبقى يدور في دائرة الخداع.
وأختم وأقول إن التعليم العالي في الأردن والذي خريجيه يعملون في كبرى الشركات والمؤسسات في الدنيا لا يحتاج إلى مديح، ولا إلى هجاء بل إلى وقفة ضمير، تعترف أن الخلل لم يولد أمس، وأن إصلاحه لن يأتي بالغضب وحده ولعلّ في كلمات الوزير ما يُعيد بعض الصدق إلى هذا المشهد، إذا أحسنا فهمه، وأخلصنا في العمل به
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح