"باريس جاكسون تكسر صمتها: هل تُهدر ثروة مايكل جاكسون على مكافآت غير مبرّرة؟"
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
فجرت باريس جاكسون، ابنة "ملك البوب" الراحل مايكل جاكسون، مفاجأة مدوية أمام المحكمة، بعد أن أبدت اعتراضها العلني والموثق على مدفوعات قالت إنها "مشبوهة وغير مسجلة"، تم صرفها من تركة والدها الراحل.
باريس جاكسون تتهم منفذي التركة بتجاوزات مالية وتطالب بتدخل قضائي عاجل
وفي التفاصيل التي كشفتها وثائق قضائية حصلت عليها مجلة People، أبدت باريس، البالغة من العمر 27 عامًا وأحد المستفيدين الرئيسيين من التركة، قلقًا عميقًا حيال صرف أكثر من 625 ألف دولار كمكافآت لثلاثة مكاتب محاماة عام 2018، دون تقديم أي سجلات زمنية مفصّلة تثبت طبيعة أو مدى تلك الأعمال القانونية.
الأكثر إثارة هو ما ورد في الوثائق المرفوعة بتاريخ 24 يونيو، والتي اتهمت المنفذين بمنح "مكافآت فاخرة" لمحامين يتقاضون أجورًا عالية أصلًا، وتجاهلهم الواضح لشروط المحكمة التي تلزم بالحصول على موافقة قضائية مسبقة لأي صرف من هذا النوع، باريس لم تكتفِ بذلك، بل وصفت ما حدث بأنه "تقصير واضح في السعي للحصول على الموافقات القانونية اللازمة"، مؤكدة أن هناك فجوات في التبرير القانوني، وغياب تام لأي اتفاقات مكتوبة تتيح صرف تلك المبالغ.
في المقابل، لم يتأخر محامي التركة، جوناثان ستينسابير، في الرد، حيث دافع عن تلك المدفوعات بشدة، مؤكدًا أنها "تتماشى مع السياسات السابقة التي صادقت عليها المحكمة"، ومشيرًا إلى أن تركة جاكسون استطاعت أن تُدرّ أكثر من 3 مليارات دولار منذ وفاته في 2009.
لكن بالرغم من هذه المليارات، لا تزال الشكوك قائمة، خصوصًا أن مايكل جاكسون كان قد توفي وهو مديون بأكثر من 500 مليون دولار، مما يجعل كل دولار يُصرف من التركة تحت مجهر ورثته، وفي مقدمتهم باريس، وبرنس، وبيجي.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع حاسمة بشأن هذه القضية يوم 16 يوليو الجاري، فهل تنقلب الطاولة على منفذي التركة؟ أم أن دفاع المحامين سيُقنع المحكمة بأن كل شيء تمّ حسب الأصول؟ الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني باريس جاكسون مشاهير هوليود مايكل جاكسون
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية