المفوضية الأوروبية: المجر لم تحرز أي تقدم في مطالب سيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية مجددا أن المجر لم تحرز أي تقدم في مجموعة من المطالب الرامية إلى معالجة الفساد، وتعزيز المجتمع المدني، وضمان استقلالية وسائل الإعلام.
وحذرت المفوضية -في تقرير- مما اعتبرتها "أوجه القصور الخطيرة في سيادة القانون بالمجر".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فضيحة مراهنات بالدوري الأسترالي أبطالها لاعبون وعصابات إجراميةlist 2 of 2مسؤول مغربي يدعو إلى الانخراط الدائم في محاربة الفساد بأفريقياend of listوأشار التقييم السنوي على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم ضئيل في العديد من المجالات المهمة، ومن بينها حماية المجتمع المدني واستقلال القضاء ومكافحة الفساد.
وأوضح التقرير أنه من بين 8 توصيات من العام السابق لم تحقق بودابست أي تحسن ملحوظ سوى في مجال واحد فقط، وهو رواتب القضاة وممثلي الادعاء العام والموظفين القضائيين.
وأشار التقرير السنوي لسيادة القانون الصادر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد الـ27 إلى أن بودابست فشلت في تحسين سجلها في معالجة قضايا الفساد رفيعة المستوى وتعزيز حرية الإعلام.
وأضاف التقرير "لقد ازداد الضغط على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، حيث لا يزالون يواجهون تحديات عديدة وخطيرة في عملهم".
وفي غضون ذلك، أشارت التقارير إلى وجود "بيئة متدهورة" لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت هينا فيركونن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به مع المجر.
كما ينتقد تقرير سيادة القانون عدم إحراز تقدم في محاكمة الفساد بين كبار المسؤولين في المجر.
ورفضت الحكومة المجرية التقرير، واعتبرته محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
هل ما زال في المجتمع ما يكفي من القوة ليحمل الوطن؟
لم يعد الحديث عن العدالة أو الفساد أو تراجع الانتماء مجرد نقاش فكري، بل تحوّل إلى صرخة اجتماعية تتردد في الشوارع والبيوت ومواقع العمل. فالعدالة هي حجر التقدم في الحياة، وهي الحد الفاصل بين الحاكم والمحكوم، وحين تتصدع هذه القاعدة تبدأ الدول في فقدان توازنها. واليوم، تبدو مصر أمام معادلة خطيرة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات: اتساع الفساد، وانهيار الانتماء، وتآكل الطبقة الوسطى.
من البديهي أن الفساد يزدهر حين يشتد الإغراء لارتكابه ويسهل الإفلات من عقابه. وتاريخيًا، عرفته كل العصور والبلدان بدرجات متفاوتة، لكنه في مصر — كما يرى كثير من المواطنين — بلغ حدًّا يتجاوز القدرة على الاحتمال.
الإغراءات تتكاثر، والضغوط المعيشية تزداد، وارتكاب المخالفة أصبح في كثير من الحالات أسهل من الالتزام، في ظل غياب رادع قوي وحازم.
صحيح أن الفساد وُجد في العهد الملكي، وتواصل في عصور عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنه اليوم أكثر تعقيدًا وخطورة لأنه اقترن بظاهرة جديدة: تراجع الانتماء وضعف الحس الأخلاقي وانعدام الالتزام بالصالح العام، مقابل تصاعد ثقافة “مصلحتي أولًا… ولو على حساب الجميع”.وهذا أمر يستوجب الدراسه والتحليل
حين ينشغل المواطن بتأمين قوته اليومي، يصبح الانتماء رفاهية يصعب التمسك بها. وهنا تستعيد الذاكرة قول كارل ماركس: “العامل لا وطن له”. عبارة قاسية، لكنها تكشف حقيقة لا يمكن تجاهلها:
الحاجات الضرورية حين تشتد تخنق الشعور بالانتماء.
وهذا ما أصاب الطبقة الوسطى — عماد أي مجتمع — خلال العقود الماضية.
الطبقة الوسطى… من عمود المجتمع إلى هدف للضربات المتتالية
لطالما كانت الطبقة الوسطى في مصر قبل الثورة طبقة نابضة بالحياة، تحمل قيم الانضباط والالتزام والانتماء، سواء في الريف أو المدن. وكان تأثيرها في الإدارة والتعليم والثقافة ضامنًا لاستقرار المجتمع وتماسكه.
لكن هذه الطبقة تراجعت تدريجيًا منذ منتصف القرن العشرين، وبدأت رحلة الانهيار مع انفتاح “السداح مداح” الذي أطلق العنان لثقافة الفهلوة والمصالح والصفقات.
بعض أفرادها تحوّل إلى متسلقين يركضون وراء السلطة في عهد مبارك، بينما تعرّض من تمسك بقيمه للدهس تحت وطأة التعويم المتكرر وغياب القدوة وانسداد الأفق الاقتصادي.
حتى السياسة لم تنجُ؛ فالمقاعد النيابية أصبحت — في كثير من الحالات — تُمنح لمن يملك المال، أيًّا كانت مصادره، لا لمن يملك القدرة والكفاءة. وبذلك خسر المجتمع آخر أدواته لإعادة التوازن.
الخطر الذي لا يُناقش… مجتمع بلا طبقة وسطى
حين تنهار الطبقة الوسطى، لا يختل الميزان الاقتصادي فقط، بل تهتز ركائز الدولة كلها. فهذه الطبقة هي التي تضبط الإيقاع بين السلطة والمواطن، وهي التي تمنع الفقر من التحول إلى غضب، والغنى من التحول إلى استبداد. فغياب الطبقه الوسطى يعني :
تضخم النفوذ المالي
انهيار الثقة في المؤسسات
انتشار الفساد كأمر واقع
تراجع الإنتاج وانخفاض جودة الخدمات
شعور عام بالاحتقان قد يهدد الاستقرار
في النهايه … هناك طبقة تختفي ووطن يختنق
لن تستقر دولة يفقد مجتمعها عموده الفقري. ولن تنجو أمة تتراجع فيها العدالة، ويُترك فيها المواطن في مواجهة ضغوط لا ترحم.
الفساد ليس مجرد رقم، والانتماء ليس مجرد شعور، والطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة اجتماعية…
إنها شروط البقاء نفسها.
إذا لم تُستعد العدالة، ولم يُواجه الفساد، ولم تُحمَ الطبقة الوسطى، فقد نجد أنفسنا — فجأة — أمام سؤال لم يكن مطروحًا من قبل:
هل ما زال في المجتمع ما يكفي من القوة ليحمل الوطن؟
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية