الخلية الأمنية بسنار تُحبط محاولة تهريب أسلحة وتفكك شبكة إجرامية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أحبطت الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، عملية تهريب كمية من الأسلحة كانت مخبأة داخل عربة “بوكس دبل كاب”، أثناء عبورها مدينة سنجة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها إدارة جهاز المخابرات العامة بالولاية.
وجاءت هذه الضبطية بعد متابعة دقيقة لتحركات الشبكة الإجرامية، حيث تم رصد خطواتها لحظة بلحظة إلى أن تم توقيفها وهي تمر عبر المدينة.
وأشاد والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بيقظة الخلية الأمنية، واصفًا العملية بأنها نموذج للتنسيق والتكامل بين مكونات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن “العين الساهرة” ستظل بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين، مؤكدًا المضي قدمًا في مكافحة كافة أشكال الفساد والجريمة المنظمة.
من جانبه، قال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، اللواء ركن د. محمد أحمد تيراب، إن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح والتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي الولاية ممراً للتهريب أو التخريب.
كما عبر المدير التنفيذي لمحلية سنجة، الأستاذ ناصر عبد الله ناصر، عن إشادته بالاحترافية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكة، مؤكدًا أن سنار لن تكون ممرًا لتجارة السلاح أو معبرًا للجريمة المنظمة. وأثنى على روح الفريق الواحد والتنسيق الفاعل بين مختلف وحدات الخلية الأمنية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخلیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
شبكة اقتصادية موازية داخل حكومة المرتزقة تقوض أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن، والتي تتفاقم جراء استمرار العدوان والحصار، تتكشف حقائق صادمة حول سوء إدارة المال العام في المناطق والمحافظات المحتلة. فقد أحالت ما تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام ما وُصف بـ «أضخم ملف فساد مالي» في السنوات الأخيرة، يتعلق بـ مئات الجهات الحكومية التي تدير مواردها بعيداً عن الرقابة والخزينة العامة.
القضية التي باتت اليوم أمام القضاء، مدعمة بـ 66 ورقة توثيقية تكشف بالأسماء والجهات والبنوك الخاصة، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل تشير إلى وجود شبكة اقتصادية موازية قائمة داخل الجهاز الإداري للحكومة في عدن، مما يقوّض بشكل مباشر أي محاولة لاستعادة وحدة الدولة المالية ويزيد من تعميق الانهيار النقدي.
انفلات مالي
الوثائق المحالة توضح أن أكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، من بينها وزارات سيادية وشركات نفط واتصالات كبرى (مثل شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للاتصالات، وطيران اليمنية)، تحتفظ بحسابات مصرفية في بنوك تجارية وشركات صرافة، في مخالفة صريحة لـ القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، الذي يلزم بتوريد كافة الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
هذا الانفلات المالي أفرز واقعاً لا تتحكم فيه الدولة عملياً بأموالها العامة، مما له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. فغياب هذه المليارات من سيطرة البنك المركزي المركزي في عدن، يضعف قدرته على ضبط السيولة وإدارة المعروض النقدي بفعالية، ويدفع باتجاه مزيد من طباعة العملة، مما يفاقم التضخم ويفقد العملة الوطنية قيمتها أمام العملات الأجنبية. إنها حلقة مفرغة من نهب المال العام وتدمير الاقتصاد، تتغذى على حالة الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
كشف الخيوط
وصفت الإحالة القضائية الملف بأنه يتعلق بـ «غسل أموال، وعرقلة سير العمل، ومخالفة القانون المالي»، وهي اتهامات ثقيلة تستدعي تحركاً عاجلاً لكشف الخيوط ومحاسبة المسؤولين الذين استغلوا ضعف الرقابة وغياب الموازنة العامة لتكوين ما يُشبه «إقطاعيات مالية».
إن حجم الجهات المتورطة وطبيعتها الإيرادية الضخمة، يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف بات تفوق ما يمكن وصفه بأزمة شحّ موارد، لتفضح نتاج هيكلي للفساد المالي الذي يضرب مفاصل الدولة. وبينما تبرز خطورة تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الخارجي، يظل الفساد الداخلي، بتلك الأبعاد الموثقة، يمثل ركيزة من ركائز إضعاف الوطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات