الخلية الأمنية بسنار تُحبط محاولة تهريب أسلحة وتفكك شبكة إجرامية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أحبطت الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، عملية تهريب كمية من الأسلحة كانت مخبأة داخل عربة “بوكس دبل كاب”، أثناء عبورها مدينة سنجة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها إدارة جهاز المخابرات العامة بالولاية.
وجاءت هذه الضبطية بعد متابعة دقيقة لتحركات الشبكة الإجرامية، حيث تم رصد خطواتها لحظة بلحظة إلى أن تم توقيفها وهي تمر عبر المدينة.
وأشاد والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بيقظة الخلية الأمنية، واصفًا العملية بأنها نموذج للتنسيق والتكامل بين مكونات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن “العين الساهرة” ستظل بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين، مؤكدًا المضي قدمًا في مكافحة كافة أشكال الفساد والجريمة المنظمة.
من جانبه، قال مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، اللواء ركن د. محمد أحمد تيراب، إن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح والتصدي لكل ما يهدد أمن البلاد، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي الولاية ممراً للتهريب أو التخريب.
كما عبر المدير التنفيذي لمحلية سنجة، الأستاذ ناصر عبد الله ناصر، عن إشادته بالاحترافية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكة، مؤكدًا أن سنار لن تكون ممرًا لتجارة السلاح أو معبرًا للجريمة المنظمة. وأثنى على روح الفريق الواحد والتنسيق الفاعل بين مختلف وحدات الخلية الأمنية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخلیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية