مصدر حكومي:حكومة البارزاني تودع(120)مليار ديناراً في حساب الخزينة الاتحادية لإرسال رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، بأن وزارة مالية إقليم كردستان أودعت مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك في إطار التفاهمات المالية الجارية بين الطرفين.وقال المصدر ، أن الحكومة الاتحادية ستباشر اليوم بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر أيار الماضي، بعد استكمال الإجراءات المالية والفنية المرتبطة بالتحويل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا لضمان استمرار دفع رواتب موظفي الإقليم، مقابل التزام أربيل بتحويل الإيرادات المتفق عليها إلى بغداد.لاحقا، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أنها حوّلت مبلغ 120 مليار دينار نقدًا إلى الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية، تمثل حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر أيار 2025.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية