تراجع محدود لأسعار الذهب محليًا وسط استقرار عالمي ومخاوف جيوسياسية تضغط على الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في الأسواق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، ويأتي ذلك وسط استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت محليًا بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 3398 دولارًا.
أضاف، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4007 جنيهات، وعيار 14 وصل إلى 3117 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37400 جنيه.
وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا.
ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.
توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل
تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تواجه صعوبات واضحة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري في الأول من أغسطس، وتشير تقارير إلى أن فرص التوصل لتفاهم نهائي تتضاءل، ما يزيد من قلق المستثمرين بشأن تصعيد محتمل في التوترات عبر الأطلسي.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليص العجز التجاري، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير انتقامية تشمل صادرات أمريكية رئيسية مثل المنتجات الرقمية ومكونات الطيران والمشروبات الكحولية.
وتجري مفاوضات مكثفة في بروكسل وواشنطن بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون جرير، ورغم نبرة التفاؤل التي أبداها لوتنيك مؤخرًا، إلا أنه شدد على أن الأول من أغسطس يمثل "موعدًا نهائيًا صارمًا" لدخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
البيتكوين والأسهم الأمريكية تزاحم الذهب
في خضم هذه التوترات، تواجه أسعار الذهب ضغوطًا إضافية بفعل تنامي الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية، لا سيما البيتكوين، بعد تحسن الرؤية التنظيمية، كما تجتذب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المزيد من الاستثمارات، مع توقعات الأسواق بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
لكن هذه التدفقات المتزايدة نحو الأصول البديلة تُعد من أبرز العوامل التي تحد من قدرة الذهب على تسجيل ارتفاعات جديدة، حتى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
قلق متزايد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
أثارت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، مخاوف الأسواق بشأن استقلال البنك المركزي الأمريكي، ودعا بيسنت إلى "مراجعة شاملة" لمهام الاحتياطي الفيدرالي، متسائلًا عن جدوى بعض وظائفه غير النقدية، ومشيرًا إلى تجاوزات في التكاليف المتعلقة بتجديد مباني المؤسسة.
ويُعد الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي حجر الزاوية في مصداقية السياسة النقدية الأمريكية، وأي تهديد لهذه الاستقلالية من شأنه أن يضعف الثقة في الدولار، ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
احتمالات خفض الفائدة تتراجع
في المقابل، تراجعت توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ووفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 58.3%، مقابل نحو 70% قبل شهر، مدفوعة بتقرير أظهر ارتفاعًا في أسعار المنتجات المستوردة في الولايات المتحدة.
وتُعد هذه المعطيات مؤشرًا على استمرار الفيدرالي في نهجه المتحفظ تجاه السياسة النقدية، وهو ما قد يضر بأداء الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد.
ومع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي المقرر في 30 يوليو، تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت التطورات الحالية كافية لدفع البنك نحو تغيير في مسار الفائدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الأوقية المعدن الأصفر الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الذهب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية