في إطار التوجيهات المستمرة من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالقضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" وتنفيذاً لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بمتابعة وتنفيذ المبادرات التي تخدم هذا الهدف.
أفادت شيرين عبد المجيد رئيس قسم محو الأمية بالمدينة عن افتتاح وتجهيز فصل جديد لمحو الأمية لعام ٢٠٢٥ بمركز العزيمة لمكافحة الإدمان، ويستهدف الفصل الجديد (١٠) من المنتفعين والعاملين بالمركز، وقد تم توفير كافة المستلزمات التعليمية وتخصيص معلم متخصص لضمان جودة العملية التعليمية
وجاء ذلك استكمالا للمبادرة التي إنطلقت العام الماضي ٢٠٢٤ ونجاحها وانتهت بتكريم الدارسين الذين أتموا دراستهم بنجاح.
وأكد رئيس المدينة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة للاهتمام بملف محو الأمية في كافة أنحاء المدينة، مشيدا بالتعاون المثمر مع مركز العزيمة الذي لا يقتصر دوره على العلاج والتأهيل النفسي بل يمتد ليشمل التمكين التعليمي كجزء أساسي من عملية التعافي وإعادة الدمج.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محو الامية مركز العزيمة البحر الاحمر عمرو حنفى
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية