جبريل يُكذِّب الحديث بشأن الدولار الجمركي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس- أكد وزير المالية، جبريل إبراهيم أن ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” لم يعد موجودًا في السياسة المالية للدولة، موضحًا أن الحكومة قامت منذ يونيو 2021 بتوحيد سعر الصرف، ولم تعد هناك فئات متعددة مثل “الدولار الجمركي” أو “الدولار الحسابي”.
وقال الوزير في حوار خاص مع صحيفة “دارفور الآن” إن التعامل الجمركي يتم حاليًا وفقًا لسعر الصرف السائد في البنك المركزي،
وأشار جبريل إلى أن كل الواردات تُحسب قيمتها بالعملة الأجنبية حسب سعر الصرف الرسمي في يوم التخليص، وليس هناك أي زيادة مفروضة على الرسوم الجمركية.
وأضاف جبريل: “هناك من يروّجون لمعلومات غير صحيحة، لكن الحقيقة أن الجمارك تواكب فقط تغيّرات سعر الصرف”.
وفيما يتعلّق بالمرتبات، كشف وزير المالية أن الحكومة استطاعت رفع نسبة صرف أجور العاملين في ميزانية 2025 إلى 100%، مقارنة بنسبة 60% التي كانت تُصرف في العامين السابقين، مؤكدًا انتظام صرف الرواتب دون أي تأخير خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح أن الوزارة تولي مسألة الأجور أولوية قصوى، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال: “ندرك تمامًا أن المرتبات لا تفي باحتياجات العاملين، لكننا ملتزمون بصرفها كاملة وفي موعدها دون انقطاع”
الدولار الجمركيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدولار الجمركي جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الدولار الجمرکی
إقرأ أيضاً:
مركز الراهدة الجمركي يحبط ثلاث عمليات تهريب كمية كبيرة من الأدوية
وأوضح مدير المركز محمد الجبري، أن الكميات المضبوطة تضمنت أدوية مهربة ومخفية في البنكات وداخل تنجيد الكراسي بسيارة نوع راف فور في نقطة المكافحة نقيل الإبل، وأخرى مخفية داخل التنجيدة وفي خزنة أسفل الكراسي لباص هايس، وذلك في نقطة الخزجة.
وبين أنه تم ضبط أدوية مخفية داخل خزان الوقود وفي خزنات مخفية في حوض سيارة نوع شاص، في وادي الحسين في منطقة سامع.
وأشاد الجبري، بالجهود التي بذلت لإفشال وإحباط تهريب هذه الكمية من الأدوية المهربة والممنوعة، مشيرا إلى أن الضبطيات النوعية المتواصلة تأتي امتدادا للدعم والمساندة التي يحظى بها مركز الراهدة الجمركي من قبل قيادة المصلحة.
بدورهم أشار نائبا مدير المركز للشؤون الضابطة فهد المؤذن والشؤن الفنية علي العماري ، إلى أهمية تكامل الجهود للحد من التهريب وبما يحقق الأهداف المرجوة الرامية إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتشجيع مختلف البضائع والمنتجات المحلية.
وأكدا أن المركز لن يألو جهداً في أداء واجبه الوطني في ضبط مختلف البضائع والسلع المهربة والممنوعة.