المالية: نتوقع صرف 35% من الرواتب خلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
توقع وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي الحسن، أن يتم صرف 35% على الأقل من رواتب الموظفين العمومين خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الحسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن النسبة المتوقعة للرواتب تتحدد حسب ما يتم توفيره من إيرادات، وأنه ممن الممكن أن تتغير النسبة للأفضل في حال أثمرت الضغوطات السياسية على إسرائيل عن شيء.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة الطارئ الذي عقد مساء الخميس الماضي، كان رسالة موجهة للعالم بأن بعض القطاعات الحيوية الفلسطينية في طريقها للانهيار في حالة استمرار الأزمة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير رواتب الموظفين، إذ تمكنت من الحصول على شيكات بقيمة 600 مليون شيكل من بعض شركات الكهرباء وهيئات الحكم المحلي والتي من خلالها يمكن الحصول على تسهيلات من البنوك.
وقال، إن رواتب الموظفين فاتورتها عالية مقارنة بالإيرادات التي تدخل الخزينة العامة، وهذا ما يشكل مشكلة إضافية للأزمة الراهنة.
وأكد الحسن، أن هدف إسرائيل من استمرار احتجاز أموال المقاصة هو إنهاء المشروع الوطني بالكامل، من خلال خنق الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من رواتب العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة في الضفة المالية: ندرس حالياً بدائل لتأمين صرف رواتب الموظفين المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن الأكثر قراءة مباحثات فلسطينية فرنسية بشأن مستجدات عقد مؤتمر حل الدولتين "فتح" تُعقّب على نزع الاحتلال إدارة الحرم الإبراهيمي من الأوقاف بالفيديو: إسرائيل تبدأ شن ضربات "قاسية" في سوريا وتطالب الدروز بعدم عبور الحدود من هم دروز سوريا؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور