أسرة طفل الجت سكي تطعن على تقرير الطب الشرعي: المتهمة خضعت لتحليل المخدرات بعد فوات الأوان

ما زالت التحقيقات تتواصل في واقعة مصرع الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب مطاوع، ضحية حادث "الجيت سكي" المأساوي، الذي وقع في 18 يوليو الجاري على شاطئ بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية.

تقدَّم المحامي إبراهيم رمضان دراز، وكيلاً عن أسرة الطفل الراحل آدم إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع، المجني عليه والمدعي بالحق المدني في القضية رقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين، بتظلم رسمي إلى النيابة العامة، طعن خلاله على تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بنتيجة تحليل المواد المخدرة للمتهمة "م.

ر. ي. م"، والذي ورد سلبيًا.

وأكد دفاع الأسرة في تظلمه وجود شبهة قصور في تنفيذ القرار الصادر بعرض المتهمة على الطب الشرعي، مطالبًا بإعادة التحليل وفقًا للضوابط القانونية والفنية الكاملة لضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.

وجاء في نص التظلم أن نتيجة التحليل الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي لا تعكس بدقة الحالة الفسيولوجية للمتهمة وقت وقوع الحادث، مرجعاً ذلك إلى تأخر إجراء التحليل عدة أيام بعد الواقعة، وهو ما يُفقده قيمته الفنية موضحاً أن قرار النيابة كان قد صدر في 19 يوليو بإجراء تحليل للمتهمة، إلا أنها لم تُعرض على مصلحة الطب الشرعي إلا بتاريخ 22 يوليو، بعد تدخل من أسرة المجني عليه وتقديم تظلم سابق بشأن عدم تنفيذ القرار.

وأضاف التظلم أن العديد من المواد المخدرة تفقد أثرها في الجسم خلال ساعات أو أيام قليلة، مما يجعل نتيجة التحليل، الذي اقتصر على تحليل عينة بول فقط، غير كافية وغير معبرة عن الحالة الفعلية للمتهمة وقت وقوع الجريمة.

واستند التظلم إلى عدد من الشواهد الموضوعية، منها أقوال الشهود ورواد الشاطئ، والذين أكدوا من خلال شهادات وتعليقات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المتهمة كانت في "حالة غير طبيعية" أثناء قيادتها للمركبة البحرية، وقد بدت عليها علامات التهور وغياب الاتزان كما أثار التظلم احتمال وجود خطأ في إجراءات سحب العينة أو حفظها، مشيرًا إلى أن طبيعة الحادث وما نتج عنه من ضحايا، تدفع نحو ضرورة التحقق من سلامة الوعي والإدراك لدى المتهمة وقت وقوعه.

استند التظلم إلى المادة 96 من الدستور المصري التي تضمن إجراءات التحقيق العادلة، والمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح إعادة فتح التحقيق أو طلب أدلة جديدة عند الضرورة، إضافة إلى المادة 124 من القانون ذاته، التي تخول لذوي المجني عليهم تقديم طلبات من شأنها دعم سير العدالة.

وطالبت أسرة الطفل المتوفى، عبر محاميها، بإعادة عرض المتهمة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، على أن تضم أحد الأساتذة الاستشاريين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أو التصريح بإجراء تحاليل بديلة أكثر دقة، كتحليل بصيلات الشعر. كما التمسوا السماح لهم بالتعاقد مع جهة طبية معتمدة لإجراء التحاليل، في حال تعذر الإجراءات الرسمية، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تضعها النيابة.

وختم المحامي دراز تظلمه بتأكيد ثقته في حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة كاملة، قائلاً: "نعلم أن سجن المتهمة لن يعيد آدم إلى الحياة، لكنه قد يعيد شيئًا من الروح لأم ثكلى وأبٍ انكسر قلبه على فقدان فلذة كبده نتيجة سلوك طائش، ولا نهدف إلا لتحقيق العدالة وصون كرامة الراحل وحقوق أسرته".

المصدر: الأسبوع