مدبولي: الضبعة النووية ستولد طاقة ضعف المُنتجة من السد العالي.. وهذا موقف قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
ورداً على تساؤل حول الانجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي 24 ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم 80٪ من المصريين، من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.
مدبولي: بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية قبل الموعد النهائيوحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المحطة النووية الضبعة محطة الضبعة قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي : اجتماعنا حماية لحقوق أعضاء المنظومة الطبية تشريعيا
قال محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماعنا اليوم يمثل رؤية الدولة نحو الحوكمة داخل المنظومة الصحية وهو دليل علي التزام كل مؤسسات الدولة لحماية الأطباء وصون حقوق المواطنين وتعزيز مكانة مصر دوليا في مجالات البحث العلمي
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته بفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن هذا الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية بعد صدور قانون المسئولية الطبية وهو يمثل خطوة تاريخية لكل أعضاء المنظومة الصحية وهو يضع تشريعات للحفاظ علي حقوق أعضاء المنظومة والمريض ويتصدي لكل الأخطاء السابقة التي كانت تواجه العاملين في المنظومة كما أن انشاء اللجنة العلمية والتي تضم خبرات علمية كبيرة سيساعد في حل المشاكل
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كاولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة. بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية