الصفدي: قرار الكنيست سافر وباطل قانونياً والضفة الغربية ستبقى أرضاً فلسطينية خالصة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أدان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأشد العبارات المقترح الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم، والذي يدعو إلى فرض وإحلال ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكد الصفدي أن القرار باطل قانونياً ومخالف للقوانين والقرارات الدولية ويشكل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، كما يشكل خرقاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، مشدداً على أن الضفة الغربية ستبقى أرضاً فلسطينية خالصة رغم ما يخطط له غلاة المتطرفين في اسرائيل.
وأكد الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم: أن قرار الكنيست بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وبدولته المستقلة على ترابه الوطني، وهذ الإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام، وتخل بالأمن الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف رئيس مجلس النواب إن الأردن الذي طالما نادى بالسلام وأمن به، سيبقى متمسكاً بقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحق الفلسطيني والتي تستوجب مزيداً من التحرك الدولي الحقيقي والفاعل من أجل الدفع بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع يتعرض لأبشع صور الإجرام والتجويع على مر التاريخ.
وثمن الصفدي في البيان الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الهاشمية من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة، وآخرها اليوم حيث دخلت شاحنات المساعدات لأهلنا في القطاع اليوم، وكذلك المساعدات للأشقاء السوريين التي أعلنت عنها الهيئة اليوم في ظل ما شهده الجنوب السوري من أحداث مؤسفة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ثقافة وفنون اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.