البليهي على طاولة الأهلي والقرار مؤجل
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر مطلعة أن مدافع الهلال علي البليهي أصبح مطروحًا على إدارة النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط حالة من الترقب لمستقبله الكروي، في ظل دخول اللاعب للفترة الحرة منذ يناير الماضي.
وبحسب ما تم تداوله في محيط الصفقة، فقد تلقى البليهي عرضًا من الأهلي يمتد لعامين، مقابل راتب سنوي يصل إلى 11 مليون ريال، أي ما يعادل 22 مليون ريال خلال مدة العقد.
في المقابل، كانت إدارة الهلال قد عرضت على اللاعب تجديد عقده لموسمين آخرين مقابل 9 ملايين ريال سنويًا، لكن العرض قوبل بالرفض من قبل البليهي، الذي طالب بتحسين المقابل المالي نظير استمرار مشواره مع الزعيم.
ورغم رفض العرض المبدئي، إلا أن الهلال نجح لاحقًا في التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لتمديد عقده حتى عام 2027، بحسب ما أشارت إليه مصادر قريبة من النادي، إلا أن الإعلان الرسمي للصفقة لا يزال مؤجلًا لأسباب يُعتقد أنها تتعلق بالجوانب الإدارية والتسويقية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأهلي الفترة الحرة الهلال علي البليهي
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.