رضيع بجوار القمامة يشعل مواقع التواصل والداخلية المصرية تطيح بالمتهمتين
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
القاهرة
تفاعلت وزارة الداخلية المصرية مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة مؤثرة لعثور أحد المواطنين على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار أحد صناديق القمامة في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنها نجحت في كشف ملابسات الواقعة، موضحة أنه بتاريخ 22 يوليو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثانِ المنتزه من أحد الأهالي، يفيد بعثوره على طفل رضيع حديث الولادة في ظروف غامضة بالمنطقة محل سكنه.
وبمباشرة التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبتَي الواقعة، وهما سيدتان تقيمان بدائرة القسم، إحداهما والدة الطفل، والأخرى والدتها، وبمواجهتهما، أقرتا بما نسب إليهما، واعترفت والدة الطفل بأن المولود نجلها، مشيرة إلى أنها تخلت عنه بمساعدة والدتها.
وأثار المقطع المتداول تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، الذين عبّروا عن صدمتهم من المشهد، معتبرين ما حدث “جريمة مكتملة الأركان” لا تمس القانون فقط، بل تمثل اعتداءً على القيم الإنسانية.
كما طالب البعض بتغليظ العقوبات في مثل هذه الوقائع، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر التخلي عن الأطفال، وتعزيز دعم مراكز الإيواء والرعاية لحماية الطفولة من الإهمال والضياع.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الداخلية المصرية رضيع صناديق القمامة مصر
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.